چاره ای که میرزای نائینی برای تضمین عدم برگشت به استبداد اندیشید
به گزارش نور معرفت، محور اصلی نوآوری فکری میرزای نائینی، تعریف جدیدی از ماهیت قدرت در دوران غیبت امام زمان (عج) و کوشش برای تنظیم، محدودسازی و مشروعیت بخشی به حکومت بود.
به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، آیت الله میرزا محمدحسین نائینی، یکی از برجسته ترین فقها و مراجع شیعه در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری، در بطن نهضت مشروطه، به ترسیم یک چهارچوب نظری منسجم و انقلابی برای حکومت پرداخت. هدف اصلی نائینی، دفاع قاطعانه از مشروطیت به عنوان نظامی سازگار با شریعت و با این حال، طرد بنیادین استبداد به عنوان یک غصب شرعی بود. اندیشه میرزای نائینی در حقیقت تلاشی بود برای حل بحران مشروعیت و تنظیم قدرت در جامعه شیعی ایران.
زمینه ظهور اندیشه میرزای نائینی و طرد استبداد
اندیشه های آیت الله نائینی در واکنش به شرایط وخیم سیاسی، اجتماعی و اخلاقی دوران قاجار شکل گرفت. ناکارآمدی ساختار حکومتی، فساد گسترده اخلاقی و سیاسی، سرکوب های ظالمانه و مهم تر از همه، وابستگی به بیگانگان و دخالت آنان در شئون کشور، مردم و روحانیت را به تنگ آورده بود.
حوادث گوناگونی نظیر اهانت به علما و تجار، شاهدی بر این فساد ساختاری بود؛ همین مورد موجب شد تا علما به منظور اعتراض، به حضرت عبدالعظیم تحصن کرده و مهم ترین مطالبه خود، یعنی «بنای عدالت خانه» را مطرح سازند.
میرزای نائینی در این فضا، با نگارش شاهکار خود، یعنی «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة»، که در دوره استبداد صغیر به اتمام رسید و با تأیید و تقریظ قاطع مراجع بزرگی چون آیت الله آخوند خراسانی و میرزا عبدالله مازندرانی مشروعیت مضاعف یافت، به وضوح اعلام نمود که استبداد به کلی با مبانی اسلام در تضاد است و در مقابل، مشروطیت را به اسلام و اصول آن نزدیک تر دانست. نائینی استبداد را نه تنها به معنای سیاسی، بلکه به مفهوم دینی آن هم مورد حمله قرار داد و حاکم مستبد را «مالک رقاب» و «ظالم» قلمداد کرد که رعایای خویش را به مثابه «اسیر»، «ارقا» (برده) و «اذلاء» می شمارد و در عمل، وظیفه خویش را از یک حکومت مشروع به «تملک مطلق» و «تحکم» مبدل می سازد.
مسئله تنظیم قدرت؛ از غصب تا امانت
محور اصلی نوآوری فکری میرزای نائینی، تعریف جدیدی از ماهیت قدرت در دوران غیبت امام زمان (عج) و کوشش برای تنظیم، محدودسازی و مشروعیت بخشی به حکومت بود. نائینی در نظریه خود، سلطنت استبدادی را به مثابه غصب و تملک ناحق می دانست و در مقابل، سلطنت مشروطه را به یک مفهوم فقهی شیعی یعنی «ولایت بر اقامه وظایف» تبدیل کرد. از نظر او، حقیقت مشروطیت یک «امانت» الهی و مردمی است که به حاکم سپرده می شود تا قوای مملکت را فقط در راستای مصالح عمومی مردم به کار گیرد و از این ولایت، در راستای ملکیت و تحکم شخصی تخطی نکند. در حقیقت، میرزای نائینی با این تعریف دقیق، اختیارات حاکم را «محدود و مشروط» ساخت و هرگونه تجاوز از این حدود را به منزله خیانت در امانت و خروج از مشروعیت دانست.
نائینی با آگاهی کامل از اصول اندیشه سیاسی مدرن، خصوصاً عناصری که توسط متفکرانی چون منتسکیو برای حکومت های عادله ارایه شده بود، نشان داد که این اصول (مانند حریت و مساوات) ریشه در متن شریعت اسلامی و مذهب شیعه دارند. او با تمجید از حکیمانی که حکومت مدرن را بر پایه دو اصل مبارک آزادی (حریت) و مساوات بنا نهادند، اصرار داشت که اسلام و مذهب شیعه، خود منبع اصلی این حکمت عملی و سیاسی است که غربی ها آنرا گرفتن و کمال بخشیده اند.
ارکان تنظیم قدرت و نظارت مردمی
نائینی برای تضمین عدم بازگشت مشروطیت به استبداد و برای نهادینه کردن تنظیم قدرت، بر سه رکن اساسی تاکید کرد که همگی ریشه در ماهیت امانتی حکومت دارند:
اول. آزادی و مساوات؛ وی اساس مشروطیت را بر آزادی رقاب ملت از اسارت و مشارکت و مساوات همه افراد ملت، حتی با شخص سلطان، در جمیع شئون و نوعیات مملکت (مانند امور مالیه) مبتنی می داند.
دوم. شورایی بودن؛ نائینی باور دارد که مشروطیت باید مبتنی بر مشورت با عقلای امت باشد که این شورا در ساختار نوین سیاسی، همان شورای عمومی ملی یا مجلس است.
سوم. نظارت (مسئولیت کامله)؛ مهم ترین ابزار تنظیم قدرت، اصل نظارت است. نائینی تاکید می کند که چون ماهیت این حکومت از باب ولایت و امانت است، تنها راه صیانت از آن و پیشگیری از تبدیل شدنش به مالکیت مطلقه، منحصراً در محاسبه، مراقبه و مسئولیت کامله است. این نظارت به معنای مسئول بودن حاکم در مقابل ملت است.
در نهایت، میرزای نائینی از غنای فرهنگ تشیع بهره جست تا برای مفاهیم جدیدی چون تفکیک قوا، محدودسازی اختیارات حاکم و قانون مند بودن نظام اسلامی، از متون دینی شواهدی ارائه کند و نشان دهد که وظایف، اختیارات و تعاریف حکومت عادله، همه ریشه در متون اسلامی دارند. بدین ترتیب، نائینی با طرح نظریه خود، به یکی از پیشگامان ارایه الگوی حکومتی مبتنی بر ولایت محدودشده و نظارت مردمی در عصر غیبت تبدیل شد.
به طور خلاصه، هدف اصلی نائینی، دفاع قاطعانه از مشروطیت به عنوان نظامی سازگار با شریعت و با این وجود، طرد بنیادین استبداد به عنوان یک غصب شرعی بود. حوادث گوناگونی نظیر اهانت به علما و تجار، شاهدی بر این فساد ساختاری بود؛ همین مورد باعث شد تا علما به منظور اعتراض، به حضرت عبدالعظیم تحصن کرده و مهم ترین مطالبه خود، یعنی بنای عدالت خانه را مطرح سازند. شورایی بودن؛ نائینی باور دارد که مشروطیت باید مبتنی بر مشورت با عقلای امت باشد که این شورا در ساختار نوین سیاسی، همان شورای عمومی ملی یا مجلس است.
منبع: nooremarefat.ir
مطلب نورمعرفت را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نورمعرفت در مورد این مطلب