خنثی کردن حق حبس تضعیف ابزار حمایتی زنان است خطر یک طرفه شدن قانون

خبرگزاری مهر - گروه دین، حوزه و اندیشه- سید فاطمه سادات کیایی:

*فقه درباره ی تعیین حدود مقدار مهریه چه می گوید؟ آیا در مساله مهریه عرف، عادات، فرهنگ و شانیت زن باید لحاظ شود و این که قانونی برای محدود کردن آن گذاشته شود چقدر درست است؟
فقه اسلامی برای مقدار مهریه سقف عددی شرعی تعیین نکرده است؛ شرط اصلی اینست که مهریه «مالیت عقلایی» داشته و قابل تملک و مطالبه باشد. بنابراین، هم مهریه های کم و نمادین صحیح اند، هم مهریه های بالاتر؛ هرچند از نظر اخلاقی و اجتماعی، روایات مختلف «غلاء الصداق» (سنگین کردن مهریه) را ناپسند دانسته و «خَیرُ النِّساءِ أیْسَرُهُنَّ صَداقاً» را معیار برکت معرفی کرده اند.
در تعیین مقدار، فقه به چند شاخص توجه می دهد: عرف و عادت جامعه متدیّن؛ شأن خانوادگی و اجتماعی زن (در بحث مهرالمثل)؛ توان مالی مرد و پرهیز از اضرار و اسراف.
اگر قانون بگوید «مهریه بالاتر از فلان عدد، اصلاً باطل است»، این با مبانی فقهی سازگار نیست؛ چون شارع حدّ شرعی نگذاشته است. ولی قانون می تواند برای مهار تبعات مهریه های نجومی در سطح «ضمانت اجرا و نظام ثبت» ورود کند؛ مثلا سقف معینی را فقط برای حبس بپذیرد؛ برای مهریه های بسیار بالا، هزینه ثبت و مالیات تصاعدی تعیین کند. این نوع مداخله، منوط به حفظ مالکیت زن بر کل مهریه و امکان مطالبه آن، قابل توجیه فقهی و حقوقی است؛ چون تنظیم اجراست، نه نفی اصل حق.
* عندالاستطاعه و عندالمطالبه بودن مهریه در فقه اسلامی یعنی چه و خارج شدن مهریه از تملک زن با تغییر عنوان مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه چقدر به مبانی فقهی نزدیک است؟
قاعده در فقه امامیه اینست که بمحض وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود؛ اگر قید خاصی ذکر نشود، مهریه حالّ و عندالمطالبه است؛ یعنی زن هر زمان بخواهد می تواند مطالبه کند و تا نگرفته، از «حق حبس» برای تمکین خاص استفاده نماید.
«عندالاستطاعه» یعنی طرفین شرط کنند اجبار به پرداخت، منوط به استطاعت عرفی مرد باشد؛ اما حتی در این حالت، اصل مالکیت زن از بین نمی رود، فقط دایره اجبار قضایی محدود می شود. ازاین رو اگر «عندالاستطاعه بودن» در چارچوب شرط ضمن عقد و با رضایت خود زن باشد، با مبانی فقهی قابل جمع است.
اما اگر قانون، یک طرفه و بدون دخالت اراده طرفین بگوید «همه مهریه ها عندالاستطاعه است» و در عمل حق حبس را خنثی کند، این با ظاهر ادلّه مهریه و بنای متشرعه فاصله دارد؛ چون یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی زن در آغاز زندگی را تضعیف می کند.
بنابراین تبدیل مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نباید به معنای خروج مهریه از ملک زن یا سلب حق مطالبه تلقی شود؛ فقط می تواند شیوه و شدت اجبار را تنظیم کند، آن هم در چهارچوب تراضی یا نیازمندیهای روشن فقهی و اجتماعی.

*آیا کاهش سقف مهریه مؤثر بر آزادی بجای تمرکز بر «ساماندهی اعسار» و «تأمین شرایط بازپرداخت»، یک چاره ساختاری است یا صرفا «پاک کردن صورت مسئله» به قیمت تضعیف پشتوانه مالی زن تلقی می شود؟
عدد ۱۱۰ یا ۱۴ سکه، هیچ کدام عدد شرعی نیست؛ صرفا انتخاب سیاست گذار برای محدوده اعمال حبس است. از نظر فقهی، جابه جایی این عدد اصولاً، اشکال ندارد. اما از نظر حقوقی و اجتماعی، اگر بدون اصلاح های تکمیلی صورت گیرد، بیشتر شبیه کاهش تنش قضایی و آماری است تا حل ساختاری مسئله. چرا؟ چون زندان مهریه کم می شود، ولی اگر ساختار اعسار، شفافیت مالی و ابزارهای دیگر وصول دین اصلاح نشود، زن ابزار فشار مؤثری برای وصول حقش از دست می دهد.
پس اگر کاهش سقف حبس، همراه باشد با ساماندهی حقیقی اعسار، پیشگیری از فرار از دین و پنهان کردن اموال، و طراحی ابزارهای حمایتی جایگزین برای زنان، می تواند جزئی از راه حل ساختاری باشد. اما اگر تنها اقدام باشد، می تواند بعنوان «پاک کردن صورت مسئله» به قیمت تضعیف پشتوانه مالی زن در افکار عمومی دیده شود.
* با عنایت به تضعیف ضمانت اجرای زندان، چه ابزارهای حمایتی یا مالی جایگزینی باید برای زنان فراهم گردد تا اطمینان حاصل از مهریه، جایگزین شود و ریسک ازدواج افزایش نیابد؟
اگر حبس بعنوان ضمانت اجرای مهریه محدود یا حذف می شود، به جهت اینکه ریسک ازدواج برای زنان بالا نرود و احساس امنیت شان حفظ شود، چند مسیر موازی لازم است: تقویت اجرای مالی حقیقی، یعنی اتصال سیستم های بانکی، ثبتی و مالیاتی برای شناسایی اموال و حساب ها، توقیف قسمتی از حقوق و مزایای مرد تا سقف معقول، برخورد جدی با نقل و انتقال صوری اموال برای فرار از دین.
همچنین لازم است طراحی بیمه یا صندوق های مهریه صورت گیرد تا سازوکاری که حداقل کف حمایتی را در صورت طلاق یا ترک انفاق برای زن ضمانت کند، حق بیمه می تواند بین زوجین و در مواردی با مشارکت دولت تقسیم شود.
تقویت سایر حقوق مالی زن هم باید مورد توجه قرار گیرد، مثل اجرای جدی نفقه معوقه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله و شرط تنصیف دارایی، تشویق به درج شروط ضمن عقد به نفع زن (وکالت در طلاق، مسکن مستقل، ادامه تحصیل و اشتغال).
نکته بعد، حمایت های اجتماعی و معیشتی است می تواند با صندوق های حمایتی ویژه زنان بی سرپرست و مطلقه، دسترسی ساده تر به وام های اشتغال و مسکن، تحقق یابد. بدون این ابزارها، حذف یا کاهش حبس به تنهایی، احساس ناامنی مالی زنان را بیشتر و اعتماد آنان به ازدواج را کم می کند.

*این مصوبه بیشتر بر ملاحظات مالی و حبس مرد تمرکز دارد. چطور میتوان اطمینان حاصل کرد که قانون گذار در اصلاح این مصوبه کنار ملاحظات مردان، «امنیت خاطر و کرامت زنان» را بعنوان «نهاد اشتراکی خانواده» بصورت متوازن لحاظ بکند؟
این که مصوبه بیش از اندازه روی «حبس مرد» و «توان مالی او» تمرکز کند، خطر یک طرفه شدن قانون را دارد. برای حفظ توازن، چند نکته کلیدی است:
الف. پیوست عدالت جنسیتی و خانواده. هر طرحی که بطور مستقیم بر حقوق مالی زنان اثر می گذارد، باید پیوست کارشناسی شفاف داشته باشد که نشان دهد این تغییر چه اثری بر امنیت مالی زن، ثبات خانواده و نرخ ازدواج دارد.
ب. حضور حقیقی زنان و متخصصان خانواده در فرایند تقنین. فقها، حقوق دانان، جامعه شناسان و روان شناسان بویژه بانوان متخصص باید در تدوین این قوانین نقش فعال داشته باشند تا «نگرانی های زنان» نه فقط بعنوان شعار، بلکه در متن مواد قانونی دیده شود.
ج. تصریح قانونی به حفظ حقوق زن. در خود متن اصلاحیه ها میتوان تاکید کرد که کاهش حبس، به معنای سقوط دین مهریه یا کاهش سایر حقوق مالی زن نیست و دادگاه ها موظف اند در تصمیمات خود، «امنیت خاطر و کرامت زن بعنوان رکن خانواده» را لحاظ کنند.
د. نظارت و بازبینی دوره ای. قانون گذار باید متعهد شود پس از چند سال، آثار این اصلاحات بر زندان ها، دعاوی خانوادگی و وضعیت زنان را ارزیابی و در صورت نیاز، قانون را باردیگر اصلاح نماید.

*آیا میتوان بجای تحدید مهریه، اقدامات دیگری انجام شود؟ پیشنهاد شما چیست؟