چرا سازمان ملل در مدیریت بحران های جهانی ناتوان است؟
نور معرفت: با گذشت نزدیک به هشت دهه از فعالیت این نهاد، شکاف عمیقی میان اهداف والای منشور و واقعیت های عینی جهان امروزی پدید آمده است.
به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، سازمان ملل متحد بعنوان بزرگترین نهاد بین المللی که بر ویرانه های جنگ جهانی دوم بنا شد، پاسخی آرمان گرایانه به شکست «جامعه ملل» و تلاشی برای پیشگیری از تکرار فجایع انسانی بود. ایده تشکیل این سازمان در بحبوحه نبردهای سهمگین و از دل نشست های استراتژیک سران قدرت های بزرگ در تهران، یالتا و سان فرانسیسکو جوانه زد. منشور ملل متحد که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضا رسید، سندی بود که بر پایه حفظ صلح و امنیت بین المللی، گسترش روابط دوستانه میان ملت ها و ترویج همکاریهای اقتصادی و اجتماعی تدوین گشت.
با این حال، با گذشت نزدیک به هشت دهه از فعالیت این نهاد، شکاف عمیقی میان اهداف والای منشور و حقیقت های عینی جهان امروزی پدید آمده است. ناتوانی سازمان ملل در پیشگیری از نسل کشی ها، توقف جنگ های طولانی مدت و رویارویی با یک جانبه گرایی قدرت های بزرگ، پرسش های بنیادینی را در رابطه با کارایی ساختار فعلی آن به وجود آورده است. بررسی دقیق تاریخچه و ساختار قدرت در این سازمان نشان میدهد که از همان ابتدا، ریشه های ناتوانی در بطن توازن قوای دوران بعد از جنگ نهفته بود.
تکوین تاریخی و رویای صلح پایدار
درک فلسفه وجودی سازمان ملل بدون بازگشت به کنفرانس های مهم دوران جنگ نا ممکن است. در کنفرانس یالتا، «سه بزرگ» (روزولت، چرچیل و استالین) زیربنای نظمی را ریختند که در آن صلح نه بوسیله برابری مطلق حقوق کشورها، بلکه از مسیر تفاهم قدرت های مسلط تأمین می شد. سازمان ملل با این رویکرد متولد شد که امنیت جهانی باید توسط پلیس های بزرگ جهان (اعضای دائمی شورای امنیت) تضمین شود. این نگاه واقع گرایانه (Realism) که در لفافه ای از واژگان لیبرالیسم پنهان شده بود، از همان شروع تبعیضی نهادینه را در ساختار حقوقی بین الملل وارد کرد. منشور ملل متحد، شورای امنیت را بعنوان رکن اصلی و اجرایی سازمان تعریف کرد و به آن اختیارات گسترده ای همچون اعمال تحریم و مداخله نظامی تحت فصل هفتم بخشید. اما این قدرت عظیم با یک مانع بزرگ روبرو بود: حق وتو.
بن بست ساختاری و معضل حق وتو
اصلی ترین و جنجالی ترین بخش ساختار سازمان ملل، ترکیب شورای امنیت و امتیازات ویژه پنج عضو دائمی آن (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا) است. حق وتو که بعنوان ابزاری برای تضمین مشارکت قدرت های بزرگ در سازمان درنظر گرفته شده بود، در طول تاریخ به عاملی برای فلج کردن اراده جامعه جهانی تبدیل گشته است. این ساختار باعث شده تا هرگاه منافع یکی از اعضای دائمی یا متحدان نزدیک آنها در بین باشد، شورا از اتخاذ تصمیمی قاطع باز بماند. به عنوان نمونه، در بحران های خاورمیانه، تهاجمات نظامی به کشورهای مستقل و یا پرونده های حقوق بشری، بارها دیده شده که وتوی یک قدرت بزرگ، کل فرایند برقراری صلح را با بن بست مواجه کرده است. این وضعیت نوعی «امنیت انتخابی» به وجود آورده است که در آن کشورهای کوچک و ضعیف تحت فشار مقررات بین المللی قرار می گیرند، در صورتیکه قدرت های بزرگ و اقمارشان از مصونیت نانوشته برخوردار می باشند. تضاد میان «برابری حاکمیت ها» (طبق بند ۱ ماده ۲ منشور) و «امتیاز حق وتو»، بزرگترین پارادوکس حقوقی سازمان ملل است که ایفای نقش آنرا در تحولات جدی عملا خنثی کرده است.
شکاف میان مجمع عمومی و شورای امنیت
یکی دیگر از چالش های ساختاری، تضعیف جایگاه مجمع عمومی در مقابل شورای امنیت است. مجمع عمومی که دموکراتیک ترین رکن سازمان و تجلی اراده تمامی کشورهای عضو است، عملا به یک نهاد سفارش گر تبدیل گشته است. قطعنامه های مجمع عمومی فاقد ضمانت اجرایی حقوقی هستند و صرفا فشار اخلاقی ایجاد می کنند. در مواردی که شورای امنیت به سبب وتو از حرکت باز می ماند، مجمع عمومی طبق قطعنامه «اتحاد برای صلح» کوشیده است تا وارد عمل شود، اما حقیقت این است که ابزارهای سخت افزاری قدرت (بودجه و نیروی نظامی) همچنان در کنترل حلقه ای محدود است. این نابرابری ساختاری سبب شده تا کشورهای درحال توسعه و جنبش های جهانی احساس کنند که صدای آنها در ساختار قدرت سازمان ملل شنیده نمی شود و این نهاد بیشتر به ابزاری برای پیشبرد سیاستهای هژمونیک تبدیل گشته است.
ناتوانی در رویارویی با نسل جدید جنگ ها
ساختار سازمان ملل برای جهان کلاسیک و جنگ های میان دولت ها طراحی شده بود. اما جهان امروز با پدیده هایی چون جنگ های داخلی، تروریسم فراملی، جنگ های سایبری و بحران های زیست محیطی روبروست. مکانیسم های سنتی حفظ صلح که بر اعزام کلاه آبی ها با موافقت طرفین درگیر استوار است، در مقابل گروههای غیردولتی و جنگ های چریکی نوین کارآمدی اندکی دارد. از طرفی، وابستگی مالی سازمان به مشارکت های داوطلبانه و حق عضویت کشورهای بزرگ، استقلال سیاسی آنرا تحت الشعاع قرار داده است.
کاهش بودجه یا تهدید به خروج از آژانس های تخصصی (مانند یونسکو یا سازمان جهانی بهداشت) توسط قدرت ها، همواره بعنوان اهرم فشاری برای همسو کردن دبیرخانه سازمان با سیاستهای خاص به کار گرفته شده است. این وابستگی مالی مانع از آن می شود که دبیرکل بعنوان مقام ارشد اداری، بتواند با قاطعیت ضد نقض آشکار منشور توسط تأمین کنندگان بودجه موضع گیری کند.
ضرورت اصلاحات و راهکارهای خروج از بحران
برای آن که سازمان ملل از یک باشگاه دیپلماتیک بی اثر به یک نهاد اثرگذار تبدیل گردد، اصلاحات بنیادین اجتناب ناپذیر است. نخستین قدم، بازبینی در ترکیب و عملکرد شورای امنیت است. جهانِ سال ۲۰۲۴ شباهتی به جهان ۱۹۴۵ ندارد؛ قدرت های نوظهوری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین پدید آمده اند که جایی در بین اعضای دائم ندارند. گسترش اعضای دائم و محدود کردن حق وتو (مثلاً حذف حق وتو در موارد مربوط به جنایات جنگی و نسل کشی) همچون پیشنهادات جدی است. همچنین، باید مکانیسمی طراحی شود که قطعنامه های مجمع عمومی در صورت کسب اکثریت قاطع آرا (مثلاً دو سوم)، برای شورای امنیت اجبار آور شود.
تقویت استقلال مالی سازمان بوسیله ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستقل از حق عضویت دولت ها، می تواند به بی طرفی نهادهای اجرایی کمک نماید. علاوه بر این، تعریف باردیگر مفهوم «امنیت» در منشور بگونه ای که شامل امنیت انسانی، زیست محیطی و سایبری شود، ضرورت دارد. سازمان ملل باید از حالت دولت محور صرف خارج شده و فضا را برای مشارکت نهادهای مدنی و پارلمان های بین المللی باز کند تا مشروعیت از دست رفته خویش را باز یابد. سرانجام، بدون وجود یک اراده سیاسی جمعی برای عبور از ناسیونالیسم افراطی و حرکت بسمت حکمرانی جهانی عادلانه، هرگونه تغییر ساختاری تنها در سطح باقی خواهد ماند. سازمان ملل برای بقا و کارآمدی، نیازمند گذار از «قدرت محوری» به «عدالت محوری» و جایگزینی «قانون قدرت» با «قدرت قانون» است تا بتواند به رسالت اصلی خود یعنی نجات نسل های آینده از بلای جنگ عمل کند.
سوالی که حالا و در صورتیکه انتخاب دبیرکل جدید سازمان ملل در دست اقدام است، این است که دبیرکل جدید سازمان ملل چه خواهد کرد؟
منبع: نور معرفت
مطلب نورمعرفت را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نورمعرفت در مورد این مطلب