گزارش نشست نقش سیاست گذاری های پولی در تحقق عدالت اقتصادی
تحقق نظام عادلانه به ثبات در میزان و معیار پول مرتبط می باشد
به گزارش نور معرفت در صورتی می توان در جامعه ای تحقق نظام عادلانه را انتظار داشت كه پول كه میزان و معیار سنجش است از ثبات و درستی برخوردار باشد.
به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، جلسه هم اندیشی نقش سیاست گذاری های پولی در تحقق عدالت اقتصادی با حضور حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صادق ضد السلام، مجید رضایی استاد دانشگاه مفید، محمد نعمتی استاد دانشگاه امام صادق ضد السلام و محمد اسماعیل توسلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با دبیری علمی مهدی كریمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.
در ادامه گزارشی كلی از سخنان اساتید عرضه می شود:
در این جلسه بر اهمیت بحث پول و سیاست گذاری های پولی بر تحقق عدالت اقتصادی و كاهش نابرابری تاكید شد. اهمیت پول به مثابه یكی از مؤلفه های با اهمیت در ایجاد تعادل و توازن اقتصادی، در روایات و آیات مختلف بیان شده است. قرآن كریم می فرماید: وَ زِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ(۱۸۲ شعراء)؛ و با ترازوی درست وزن كنید. در صورتی می توان در جامعه ای تحقق نظام عادلانه را انتظار داشت كه پول كه میزان و معیار سنجش است از ثبات و درستی برخوردار باشد. در روایات هم آمده است: در روایتی از امیرالمؤنین علی ضد السلام به نقل از رسول خدا آمده است: إِنَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَ هُمَا مُهْلِكَاكُم؛ دینار و درهم جوامع قبل از شما را نابود ساخت و این دو هلاك كننده شما هم هست.(كافی ج۲، ص۳۱۶) كه این روایت هم بر نقش سیاست های نادرست پولی بر بی عدالتی و نابودی سیستم اقتصادی دلالت دارد.
این مهم اهمیت بررسی نقش سیاست گذاری های پولی را در تحقق عدالت اقتصادی نشان داده است. به صورت كلی می توان برای پول سه نقش را در نظر گرفت، نقش واسطه گری در مبادلات، نقش ذخیره ارزش بودن و نقش معیار ارزشگذاری اقتصادی بودن. یكی از سیاست های پولی كه در این نشست به آن پرداخته شد، مسأله ربا است به صورت ساده می توان گفت ربا عبارت است از تضمین اصل سرمایه به علاوه نرخ بهره ثابت. علامه در المیزان حرمت ربا را از جهت توزیع نابرابر ثروت در جامعه دانسته است. در گذشته ربا به وسیله افراد متموّل صورت می گرفت كه امروزه در غالب بانكداری ترویج یافته است و سبب تراكم ثروت در بخش اندكی از جامعه و خالی بودن بقیه عرصه های اجتماعی از گردش پول و سرمایه است. بگونه ای كه ۲و نیم درصد جامعه ایران، ۸۵ درصد سپرده ها را در اختیار دارند. مسأله دیگر خلق پول به طور گسترده است.
خلق پول به وسیله دولت ها در صورت كسری بودجه یكی از مسائلی است كه سبب پایین آمدن ارزش پول و قدرت خرید ذخیره های پولی مردم و تحقق مالیات تورمی می شود. قیمت های ناهمگون در عرصه اقتصاد و توزیع نابرابر ثروت، توانایی افراد ثروتمند برای تبدیل سرمایه های نقدی خود به سرمایه های غیر نقدی و حفظ سرمایه از این طریق و عدم این قابلیت در قشر ضعیف سبب توزیع نابرابر ثروت و حتی درآمد در كلّ شبكه توزیعی می گردد.
بانك ها در این میان با نقش آفرینی در دو حوزه ربا و خلق پول به گسترش نابرابری و بی عدالتی در توزیع منابع دامن می زنند. و در كلّ از آنجائیكه نظام پولی، واسطه ای میان بخش واقعی اقتصاد و سرمایه است، فاسد بودن نظام پولی به گسترش فساد به كلّ سیستم اقتصادی و ناعدالتی منتهی می گردد. ازاین رو باید دید وضع بایسته در حوزه سیاست های پولی چیست؟ یكی از تعریف های عدالت رعایت قواعد لازم الرعایة است. حال باید دید این قواعد لازم الرعایة در مورد پول چیست؟ شهید مطهری جمله ای دارد كه می فرماید: ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است برخلاف ارزش كالاها كه در سلسله علل مبادله است. و از جانب دیگر در جای دیگری دارد: ایجاد شرایط برای همه به صورت یكسان و رفع موانع برای همه به طوریكسان.
حال سخن این است كه در مورد فرصت های پولی آیا این موانع برای همه به صورت یكسان برطرف شده و زمینه استفاده از منابع برای هم به صورت یكسان فراهم است؟ در حقیقت یك قاعده كلی داریم: اگر پول ارزشش ثابت باشد یعنی اینكه وضعیت عادلانه است و اگر ارزش پول در حال نوسان آن هم شدید باشد یعنی وضعیت عادلانه نیست. از جانب دیگر كارگزاران مالی و اقتصادی در صورتی مستحق دریافت حقوق و پاداش اند كه وظیفه خویش را در قبال ثبات ارزش پول به درستی انجام دهند. در این نشست تاكید شد كه بدون سیستم عامل نمی توان رویكرد جامعی در مباحث پولی داشت. در چندسال اخیر حدود ۲۲۰۰هزارهزارملیارد تومن(همت) خلق پول شده است.
در بحث خلق پول با سه مسأله مواجهیم اولاً حق خلق پول از چه كسی است و چه كسی حق خلق پول دارد. ثانیاً، مدیریت خلق پول با كدام نهاد است و ثالثاً حق بهره مندی از پول خلق شده متعلق به چه كسی است. در حقیقت سخن این است كه پول خلق شده به چه كسی باید برسد. به نظر می آید مبانی عدالت توزیعی در تقسیم پول خلق شده میان آحاد جامعه رعایت نشده است. در حقیقت به صورت كلی می توان اظهار داشت: چالش ها و بحران ها نتیجه مبادلات غیرعادلانه است. در ادامه جلسه به این مهم پرداخته شد كه منشأ عدالت حق است و ابتدا باید حق شناخته شود تا بر مبنای آن عدالت سنجیده شود. بانك خصوصی از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی كه بر مجاز بودن نهادهای خصوصی در صورت عدم زیان به بخش های مختلف اشاره دارد، پدید آمد.
حال سخن این است كه آیا بانكهای خصوصی زیان آور بوده اند یا خیر؟ از جانب دیگر دولت نقش محوری را در خلق پول دارد و بنابراین تمام نقدینگی بوجود آمده در اختیار دولت می باشد كه دولت هم صرف احتیاجات خودش می كند، به نظر می آید باید دید دولت چه وظایف و مسئولیت هایی دارد و منابع این هزینه ها را از كجا باید تأمین كند گاهی دولت برای تأمین هزینه های خودش ناچار از خلق پول است. علاوه بر اینكه ثروت های حاصل از فروش نفت هم به خلق نقدینگی می انجامد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب