مدیر موسسه مطالعات تمدن اسلام :
تحقق رویكرد تاسیسی-تمدنی سنگ بنای تحول در حوزه های علمیه است
به گزارش نور معرفت حجت الاسلام متولی امامی با اشاره به اهمیت تغییر نگرش مبتنی بر کاربردی سازی مباحث در حوزه های علمیه اظهار داشت: امروز تحول در حوزه با رویکرد تاسیسی-تمدنی محقق می شود.
خبرگزاری مهر، گروه دین و آئین، فاطمه ضیافتی فرامرزی: امروز سالروز تأسیس حوزه علمیه قم توسط آیت اللّه حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال ۱۳۰۱ شمسی است. تحول را امروز نه فقط در ظاهر امور و تغییر سبک زندگی که در فکر و اندیشه نوین در امتداد پیشبرد اهداف مختلف علمی مورد توجه قرار می دهند. در این حوزه نمی توان هیچ نهاد یا مرکز علمی را یافت که قائل به تغییر نباشد چونکه زمانه رخ دیگری را حتی به جوامع سنتی نمایانده است.
خاصه آنکه جامعه امروز علمی ایران، چه در دانشگاه و چه در حوزه های علمیه تلاش می کنند با تاکید بر روش های جدید، مباحث کاربردی را از دل درس و بحث خارج کرده و آنرا به جامعه بیاورند. در این میان شاید حوزه علمیه به جهت خاستگاه دیرینه سنتی که داشت و البته همچنان نیز دارد تحولات با سرعت کمتری قابل مشاهده باشد. با این وصف اما حرکت رو به جلو در امتداد تحول، در سطح حوزه ها نیز شکل گرفته است ولو آرام و تدریجی.
بر آن شدیم مساله تحول در حوزه علمیه و از طرف دیگر اقدامات سرنوشت سازی که به دست علما و بزرگان حوزوی بمنظور تحول و نقش آفرینی در جامعه به ظهور رسیده است را در گفت و گو با حجت الاسلام محمدحسین متولی امامی مدیر مسئول مؤسسه مطالعات تمدن اسلام (متا) بررسی نماییم. در ادامه حاصل این گفت و گو را می خوانید:
آیا حوزه علمیه، خصوصاً در عرصه فقه، در طول دهه های اخیر تحول را تجربه کرده یا همچنان بر همان محور سنتی پیش می رود؟
سنتی بودن فقه، امری مطلوب است اما تحول و تغییر، ضرورت هر موجودی است که می خواهد زنده بماند و اثرگذار باشد. حضرت آیت الله خامنه ای در سال ۱۳۸۶، به این مساله اشاره دارند. ایشان: در این باره می فرمایند: «تحول اجتناب ناپذیر است. تحول، طبیعت و سنت آفرینش الهی است؛ این را بارها من مطرح کرده ام، گفته ام. تحول رخ خواهد داد. خوب، حالا یک واحدی را، یک موجودی را فرض نماییم که تن به تحول ندهد؛ از یکی از دو حال خارج نیست: یا خواهد مُرد یا منزوی خواهد شد. یا در غوغای اوضاعِ تحول یافته مجال زندگی پیدا نمی کند، زیر دست و پا له می شود، از بین می رود؛ یا اگر زنده بماند، منزوی خواهد شد».
با این بیان، حوزه های علمیه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و اگر تن به تحول ندهند، منزوی خواهد شد. به تعبیر مقام معظم رهبری، مهم این است که تحول به کدام سمت و سو را پیش ببریم.
در تاریخ معاصر و حداقل در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد دو رویکرد در فقه هستیم؛ رویکرد بیان احکام و رویکرد تأسیس یا به تعبیر ما، رویکرد فقه تمدنی. فقه که کانون علوم حوزوی و اسلامی بوده و روش شناسی آن برای درک علوم اسلامی، اصالت و اهمیت محوری دارد، غالباً در رویکرد بیان احکام حلال و حرام متوقف شده است. این رویه همیشه در حوزه های علمیه غالب بوده و در وضعیت زندگی جدید، اگر در این موقف متوقف بماند، زیر دست و پا له می شود. بیان احکام حلال و حرام، ضروری می باشد، اما کافی نیست.
امروز در دل تمدنی زندگی می نماییم که از آن به تمدن غربی یاد می شود. ساختارهای اجتماعی و تمدنی دنیای غرب، از دوره قاجار به تدریج وارد ایران شد و زندگی ایرانیان را تدریجاً متحول ساخت. انقلاب اسلامی واکنشی در مقابل این تمدن بود. بدین سبب باید پاسخی فراخور آن بدهد و به ساختارهای اجتماعی و تحول مثبت در آنها بیاندیشد. اساساً آنچه که تعیین کننده آینده جامعه است، ساختارهای اجتماعی و نظامات اجتماعی است. عناصر و نگرش های خرد در این ساختارهای پهن دامنه هضم خواهند شد و اگر حوزه، به رویکرد بیان احکام اکتفا کند، زیر چکمه های ساختارهای اجتماعی اگر نگوییم تا الان از بین نرفته است اما در آینده از بین خواهد رفت. احکام خُرد، محکوم به استحاله در سیستم ها و ساختارهای پهن دامنه هستند.
رویکرد دومی که البته بسیار محدود در تاریخ حوزه های علمیه تجربه شده، رویکرد تأسیسی و تمدنی است. در این رویکرد، بیان احکام بمنظور تبدیل به ساختارهای اجتماعی، فرآوری می شوند که ما اسم آنرا فقه تمدنی می گذاریم.
رویکرد فقه تمدنی چیست؟
فقه تمدنی، فقهی است که از سویی موضوعات اجتماعی را خرد و پراکنده مطالعه نمی کند و به سیستم ها و ساختارها نظر دارد و از طرف دیگر، فقه به بیان احکام موضوعات موجود بسنده نکرده و به تأسیس دست می زند. اگر حوزه علمیه بخواهد برای آینده حرفی داشته باشد، باید در امتداد ایجاد ساختارهای اجتماعی حرکت نماید، کاری که امام خمینی (ره) در قالب ایجاد نهاد ولایت فقیه انجام داد. ولایت فقیه قرن ها در کتب شیعه تدریس می شد، اما تنها برخی فقهای اثرگذار آنرا با رویکرد تأسیسی وارد جامعه کردند.
رویکرد تاسیسی یا همان فقه تمدنی چگونه می تواند با نگاه تحول گرایانه ای که دارد از انزوای حوزه علمیه جلوگیری کند؟
آن چه امروزه، سبک زندگی مردم را جهت می دهد، ساختارهای اجتماعی است. امروز کسی بدون بانک نمی تواند زندگی کند؛ حتی مراجع معظم تقلید هم پول شان را در بانک می گذارند. هرچند همگی از وضعیت بانک ها نگران هستند و آنرا ربوی می دانند. مراجعی که خلق پول بانکی را حرام می دانند، به سبب تحمیل ساختارهای مدرن، چاره ای جز سپرده گذاری در بانک ندارند. معنای این سخن آنست که ساختارهای اجتماعی، مسیر اصلی جامعه را تعیین می کنند و احکام خرد در مقابل این ساختارها، تقریباً منزوی هستند.
حوزه علمیه اگر طرحی برای نظام پولی ارائه نکند، در نظام بانک جهانی، حرفی برای گفتن نخواهد داشت
در نظام بانکی، ما به بیان احکام اکتفا کرده ایم؛ نتیجه این رویکرد، نظام بانکی موجود است که فقه اسلامی نیز به خدمت بانک درآمده و حتی به توجیه شرعی معاملات پولی و بانکی به میدان آمده است. در قانون بانکی جدیدی که مجلس قبل به دنبال تصویب آن بود و مدتی متوقف گردید و متأسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس جدید هم به دنبال تصویب آن افتاده اند، «فقه بیان احکام»، بیشتر از گذشته، تحقیر شده است. نظام ربوی، خلق پول و قدرت بی نظیر بانک مرکزی، در این قانون جدید تشدید می شود و هیچ نهادی، حتی فقیهان و مراجع تقلید، حق اعتراض به عملکرد بانک مرکزی را نخواهند داشت. این وضعیت، نتیجه فقه خُرد است. حوزه علمیه اگر طرحی برای نظام پولی ارائه نکند، در نظام بانک جهانی، حرفی برای گفتن نخواهد داشت. طرح پیشنهادی ما، نظام پولی مبتنی بر طلاست که در کتاب نظریه پول طلا مفصل منعکس شده است.
بنابراین فقه تمدنی را باتوجه به آنچه که ذکر کردید می توانیم به مثابه یک تحول تأثیرگذار در ادوار مختلف حوزه های علمیه به شمار آوریم؟
بله، هرچند این رویکرد در حوزه های علمیه محدود بوده، اما اثرگذاری تاریخی داشته است. بهترین نمونه آن، نظریه ولایت مطلقه فقیه است. امام به این حکم فقهی، تأسیسی و تمدنی نگاه می کند، تقیه در مقابل شاه را حرام اعلام می کند و لو بلغ ما بلغ. بعد هم در حاشیه این نهاد سیاسی، نظام سازی می کند. امروزه نظام سیاسی جمهوری اسلامی، با رویکرد تأسیسی امام خمینی این چنین شکوفایی پیدا کرده است.
آیا تا قبل از دوره معاصر فقه تاسیسی در ایران تجربه شده بود؟
بله، در قسمتی از دوره صفویه، فقه ما رویکرد تاسیسی داشته است. محقق کرکی و فرزندانش، دویست سال در ایران ولایت فقیه گفته اند و سلطنت مأذون، طرح سیاسی او برای دوره صفویه است. شاه صفویه به اذن فقیهان بر مسند قدرت می نشسته و با اجازه او حکومت می کرده است. نهاد شیخ الاسلامی و صدر، از مناصب سیاسی فقیهان در عصر صفویه بوده که از سویی بر عملکرد شاه صفویه نظارت می کرده اند و از طرف دیگر، بخش حقوق خصوصی جامعه را تنظیم می کرده اند. هم چنین محل رجوع مردم برای دادخواهی و عدالت طلبی بوده اند.
در دوره قاجار، فقیهان هم کار اقتصادی کرده اند و هم طرح سیاسی نوینی ارائه کرده اند. مثلاً مدل سیاسی «دولت در دولت»، طرح سیاسی سید شفتی در دوره قاجار است. سید شفتی لشکر و نیروی نظامی تربیت می کند، بر بازار و معاملات نظارت دارد، قضاوت می کند و...
شرکت اسلامیه اصفهان که علمای اصفهان همچون آقانجفی اصفهانی، حاج آقا نورالله اصفهانی و میرزا ابوالقاسم زنجانی در فروردین ۱۲۷۸ تأسیس کردند، یکی از شاهکارهای اقتصادی علما در آن عصر است. بعد از آن فقها استفاده از کالای خارجی را حرام اعلام می کنند و مردم نیز از این اقدام حمایت کرده و به اندازه ای از این پارچه ها استقبال می شود که در لندن و پاریس شعبه تأسیس می کند.
طرحی که شیخ فضل الله نوری در عصر مشروطیت، برای نظارت بر مصوبات مجلس شورا می دهد، که امروزه به صورت شورای نگهبان قانون اساسی درآمده، یک طرح تأسیسی از طرف فقه بوده و هنوز آثار آن وجود دارد.
حتی تغییرات فرمی و شکلی حوزه های علمیه در تاریخ، هوشمندانه بوده است. تأسیس حوزه های علمیه در بازارها، برای نظارت بر بازار و سلامت معاملات بوده است. دغدغه حوزه ها در بازار، جلوگیری از گران فروشی و رباخواری بوده. در شهرهای تهران، اصفهان، قزوین و کاشان، حوزه علمیه در بازار بوده است.
امروز باید چه اقدامی در امتداد تحول ساز بودن حوزه ها انجام داد؟
روش شناسی فقه موجود، روش فقه خرد و مطالعه خرد پدیده های اجتماعی است. این وضعیت، فقه را تابع متغیر ساختارهای اجتماعی می کند و در بهترین وضعیت، حوزه علمیه را منزوی خواهدنمود. حوزه علمیه برای زنده ماندن، اثرگذاری مثبت و نقش داشتن در آینده انقلاب اسلامی، نیازمند تحول و ارتقای دانش فقه، بوسیله توجه به روش شناسی مطالعات تمدنی است. اخیراً بنده مقاله مشترکی با حضرت آیت الله علیدوست در نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی به چاپ رسانیدم با عنوان «مبانی جامعه شناختی فقه تمدنی» که توجه به این مبانی، می تواند پای مطالعات تمدنی را به فقه اسلامی باز کند.
منبع: nooremarefat.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب