با حلوا، حلوا کردن دهان فرهنگ عمومی شیرین نمی شود!
نور معرفت: شورای فرهنگ عمومی حالا در آستانه 40 سالگی قرار دارد؛ با اهمیت ترین نهاد موثر در موضوعات وابسته به فرهنگ که اینروزها بیشترِ وقت خودرا صرف برگزاری جلسات، نام گذاری روزهای تقویم و نوشتن بخشنامه و مصوبه هایی می کند که روی کاغذ بسیار عالی و اصولی است، اما معین نیست اولا با آن چه که در بطن جامعه می گذرد، سنخیتی دارد یا فقط برمبنای آمال و آرزوها نوشته شده است، ثانیا آیا ضمانت اجرائی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ عناوینی که مشخص می کند با اکتفا به نگارش بخش نامه نمی توان «فرهنگ عمومی» که در زندگی روزمره مردم در جریان است را اصلاح کرد.
به گزارش نور معرفت به نقل از ایسنا، یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد انقلاب اسلامی موضوعات وابسته به فرهنگ بود، عاملی که سبب شد تا بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی برمبنای فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۳ در وهله اول شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گیرد. این شورا در ابتدا وظیفه ساماندهی به وضعیت دانشگاه ها را به عهده داشت، اما بعد از مدتی موضوع رسیدگی به وضعیت فرهنگی جامعه نیز در این شورا مطرح و برمبنای نظر حضرت آیت الله خامنه ای _ ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی_ بر اساس توجه به فرهنگ عمومی مردم، پیشنهاد تشکیل شورای فرهنگ عمومی نیز عنوان شد و عاقبت در سال ۱۳۶۴ بمنظور تعیین اهداف، سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت و بصورت رسمی از سال ۱۳۶۵ شروع به کار کرد.
بعد از آن و در سال ۱۳۷۲ با هدف توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استانها و پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد تا در تمامی مراکز استانها نیز شورای فرهنگ عمومیِ استانی دایر شود.
شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.
آیین نامه هایی در تضاد با ذات سیال «فرهنگ»
در طول ۳۹ سال قبل بخشنامه شورای فرهنگ عمومی در سه نوبت در سالهای ۶۴ و ۷۲ و ۷۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و بازبینی شده است. مهم ترین وظایف شورای فرهنگ عمومی طبق آن چه که در بخشنامه آمده مشتمل بر ۷ بند است که به مواردی همچون بررسی کارشناسی درباره ی تحلیل و بررسی شرایط و جریانات فرهنگی جهان، بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور، برنامه ریزی و هدایت فرهنگ عمومی برای تحقق اهداف و اجرای سیاست های فرهنگی کشور، تهیه و تدوین طرح هایی برای هماهنگ کردن کوشش های فرهنگی، هنری و تبلیغی در سازمان ها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری، بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست ها و اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی و اجتماعی، تصویب روش های اجرائی تشویقی بمنظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن و در نهایت تهیه و پیشنهاد طرح های گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی اشاره دارد. مواردی که البته به نظر می آید هنگام نگارش آنها بالاتر از آنکه به ابعاد عملی موضوع توجه گردد، فقط به کنار هم قرار دادن بندهایی دستوری اکتفا شده است؛ روندی در تضاد با ذات سیال «فرهنگ»!
مسئولان امر هم دریافته اند که بعد از حدود ۴۰ سال که از تاسیس با اهمیت ترین نهاد فرهنگساز کشور می گذرد، این نهاد همچنان در عملیاتی کردن مصوبه ها و فرهنگسازی به بلوغ نرسیده و لازم است تا به دور از فضای دستوری و نگاهی غیرواقعی برای آن چه که در بطن فرهنگ جامعه در جریان است، تصمیم سازی شود
«فرهنگ» با بخش نامه اصلاح نمی شود!
درحقیقت «فرهنگ عمومی» مجموعه ای از موضوعات فرهنگی است که بیشتر مردم یک جامعه را تحت پوشش خود قرار می دهد. این اصطلاح دربرگیرنده اطلاعات، آداب و سنت ها، باورها، ارزش ها و محصولاتی است که مورد استفاده و نیاز عموم مردم است. این بخش از فرهنگ در زندگی مردم کوچه و بازار و تعاملات آنها با یکدیگر نمود پیدا می کند و جنبه هایی از فرهنگ بشری را که بوسیله شفاهی، مشاهده، تجربه و تقلید به زندگی مردم منتقل می شود را در برمی گیرد. برمبنای همین تعریف کاملا مشخص است که به هیچ وجه نمی توان بوسیله سیاست گذاریِ دستوری و یا نگاهی انتزاعی بدنبال اصلاح برخی مشکلات فرهنگی در کشور بود و در یک کلام با بخشنامه، کارهای فرمایشی و بخش نامه ها کار «فرهنگ» از پیش نمی رود. در حقیقت همانطور که با «حلوا، حلوا کردن دهان شیرین نمی شود» با ابزارهای این چنینی نیز نمی توان توقع معجزه داشت و تنها می توان راه اصلاح و بهبودِ شرایط را هموارتر کرد.
مصوباتی بدون ضمانت اجرایی
از طرف دیگر برمبنای بخشنامه مصوب شورای فرهنگ عمومی ۳۳ عضو از وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مختلف دارد که هریک می بایست درباره ی مسائل فرهنگی مربوط به سازمانی که در آن خدمت می کنند نظر داده و یا برای تصویب یک مصوبه خاصِ فرهنگی تلاش کنند. حضور این تعداد عضو از یک سو سبب می شود تا اشراف بر ابعاد مختلف سیاستگذاری های فرهنگی افزایش یابد، اما از سمت مقابل تعدد نهادهای دخیل در تصمیم گیری های فرهنگی می تواند به یک لطمه تبدیل گردد به شکلی که اعضا فقط در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند و ضمانتی برای اجرای مصوبات وجود نداشته باشد به شکلی که تنها خروجی قابل لمس شورای فرهنگ عمومی در نام گذاری روزهای تقویم رسمی یا تقویم حرفه و مشاغل خلاصه شود! چنانچه از ۷۴ تصمیم/مصوبه ۶ ماه نخست سال جاریِ این شورا، تعداد ۴۳ مصوبه مربوط به نام گذاری روزها باشد!
وقتی تعداد جلسات سنگِ محک فعالیت می شود!
با این روند به نظر می آید شورای فرهنگ عمومی به عنوان تنها متولی مشخص بخش عمده ای از «فرهنگ» اینروزها با وجود تغییرات گسترده و سریع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... که تاثیر مستقیمی بر فرهنگ نیز دارد از جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و فقط به برگزاری جلسات و ارائه گزارش های جسته و گریخته ای از آنها قناعت کرده است؛ موضوعی که انتشار گزارش عملکرد شش ماه نخست سال جاریِ شورای فرهنگ عمومی آنرا عیان تر می کند. این گزارش که در سایت شورا انتشار یافته است بالاتر از آنکه به کیفیت و چگونگی اقدامات بپردازد فقط به کمیت پرداخته است. یک پاورپوینت مشابه پروژه های کلاسی که در آن به قید عناوین دستور جلسات، تعداد جلسات برگزار شده، مصوبات و تصمیم ها، بررسی آماری عملکرد شوراهای استانی، بازبینی و بروزرسانی کارگروه های سابق و فعلی شورای فرهنگ عمومی و... بسنده شده است و قرار نیست اطلاعات کیفی درباره ی تاثیر تصمیم گیری ها و مصوبات در اختیار خوانندگان قرار دهد.
«آفت» خواندن کار شورایی با تأکید بر کار قرارگاهی
این درحالی است که «فعالیت قرارگاهی» بجای «فعالیت شورایی» برای عملی شدن مصوبات شورا همیشه یکی از تاکیدات متخصصین و کارشناسان حوزه فرهنگ بوده است. چنانچه دراین خصوص خسروپناه _ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی _ نیز راهکار اساسی رفع چالش ها را تبدیل شدن شوراها به قرارگاه اعلام و تاکید کرده بود: «مقام معظم رهبری همیشه به تبدیل شوراها به قرارگاه تاکید دارند چون قرارگاه برای انجام عملیات به فرمانده کمک می نماید. مبنی بر مطالعاتی که صورت گرفته، قرارگاه ۵ کار برعهده دارد که شامل رصد و اشراف اطلاعاتی از وضعیت فرهنگی اجتماعی، تعیین اولویت ها از میان مسائل متعدد، طراحی و برنامه ریزی برمبنای امکانات مالی و سرمایه انسانی، هدایت گری و هماهنگی، نظارت، ارزیابی و اثر سنجی است. شورا بودن آفت است و نمی گذارد کارها پیش رود. وقتی قرارگاه ایجاد شود مسائل با اولویت مشخص می شود و برمبنای آن تقسیم کار و تدبیر لازم صورت می گیرد.»
همین جملات و «آفَت» خواندن کار شورایی و مقدم دانستن کار قرارگاهی بر آن نشان میدهد که حتی مسئولان امر هم دریافته اند که بعد از حدود ۴۰ سال که از تاسیس با اهمیت ترین نهاد فرهنگساز کشور می گذرد، این نهاد همچنان در عملیاتی کردن مصوبه ها و فرهنگسازی به بلوغ نرسیده و لازم است تا به دور از فضای دستوری و نگاهی غیرواقعی برای آن چه که در بطن فرهنگ جامعه در جریان است، تصمیم سازی شود. هرچند که همیشه بر این مساله نیز تاکید گردیده است که «فرهنگ» باید مردمی سازی شده و از حالت تصدی گری خارج شود؛ اتفاقی که تا حالا از طرف سیاست گذاران در حد حرف باقی مانده است.
اطلاع رسانی به سبکِ شورای فرهنگ عمومی!
نکته قابل توجه دیگر این است که برمبنای بخشنامه ها، شورای فرهنگ عمومی باید هر دو هفته یک دفعه، بصورت مستمر تشکیل جلسه دهد. موضوعی که البته همیشه بر طبق این مصوبه پیش نرفته است؛ چنانچه آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی در تاریخ دوم مردادماه برگزار شده و بعد از آن نیز طبق گزارش های انتشار یافته بر سایت شورا، برای حدود سه ماه خبری از برگزاری جلسه نبوده است.
نکته قابل توجه این است که گزارش اولیه انتشار یافته از آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی (جلسه هشتصد و بیست و چهارم) نیز ابتدا به صورت مفصل و با محوریت انتقاد از نوع عملکرد «ساترا» حدود ساعت ۱۳ روز دوم مردادماه بر خروجی سایت شورا قرار گرفت و خبرگزاری ها نیز مبادرت به انتشار این خبر کردند، اما بعد از ساعتی این خبر روی سایت شورای فرهنگ عمومی تغییر نمود و از رسانه ها نیز خواسته شد که بخش های انتقاد از ساترا حذف شود چونکه در رابطه با بخش رسمی جلسه بوده که به اشتباه انتشار یافته است.
البته این عدم هماهنگی شورای فرهنگ عمومی در اطلاع رسانی اخبار در رابطه با شورا و عدم تعامل با رسانه ها به صورت دیگر نیز ادامه داشت و شورا در مواقعی ترجیح داد تنها از یک یا دو رسانه برای جلسات این شورا دعوت کند و حتی یکی از نشست های خبری خودرا نیز بصورت عمومی برگزار نکند! همه این ها در صورتی است که «طراحی رسانه قوی برای شورای فرهنگ عمومی کشور: جریان سازی رسانه ای پیرامون موضوعات و مسائل فرهنگ عمومی» به عنوان یکی از سیاست های اصلی این شورا در سالهای اخیر درنظر گرفته شده است.
به هیچ وجه نمی توان بوسیله سیاست گذاریِ دستوری و یا نگاهی انتزاعی بدنبال اصلاح برخی مشکلات فرهنگی در کشور بود و در یک کلام با بخشنامه، کارهای فرمایشی و بخش نامه ها کار «فرهنگ» از پیش نمی رود
بی اعتمادی رسانه ها ترمیم می شود؟
با وجود این که شورای فرهنگ عمومی برخلاف برخی بخش های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهتمام کرده است از سکوت خبری تا زمان تغییر مدیران اصلی و میانی این وزارتخانه پیشگیری کند، اما به نظر می آید این نوع اطلاع رسانی بیشتر موجب لطمه به اعتماد رسانه به شورا شود، موضوعی که ترمیم آن اساسا کار راحتی نخواهد بود. در شرایطی که مهم ترین نهاد فرهنگساز کشور در طول سال جاری حتی یک نشست خبری برای تبیین سیاست ها و اقدامات خود نداشته است، نمی توان انتظار داشت برگزاری یک جلسه به مناسبت گرامی داشت روز فرهنگ عمومی بتواند چندان کارساز باشد.
با تمام موارد ذکر شده آن چه بالاتر از هرچیزی به چشم می آید این است که نگاه به مقوله فرهنگ همچنان مشابه نگاه به یک کالای لوکس و برمبنای آمال و آرزوهاست تا آن چه که در بطن جامعه درجریان است. نگاهی که به نظر می آید حالا و در آستانه ۴۰ سالگی این نهاد فرهنگساز نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشد تا نه به صورت دستوری بلکه به صورت عملی بدنبال اصلاح مشکلاتی باشیم که ریشه خیلی از آنها در مسائل فرهنگی است.
منبع: nooremarefat.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب