امانت مشترک مسئولیت شرعی شهروندان در حفظ اموال عمومی تا کجاست؟
به گزارش نور معرفت، خراب کردن نیمکت پارک، لطمه زدن به تجهیزات حمل و نقل عمومی، نوشتن یادگاری روی دیوارهای عمومی، استفاده شخصی و غیر مجاز از امکانات اداری یا مصرف بی رویه منابع مشترک، مسئولیت شرعی دارد.
به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، خیابان ها، پل ها، پارک ها، اتوبوس ها، مدرسه ها، بیمارستان های دولتی، تجهیزات شهری و امکاناتی که با منابع عمومی فراهم می شوند، بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره مردم اند. شهروندان امکان دارد هر روز از این امکانات استفاده کنند، بی آنکه هنگام استفاده به هزینه ساخت، نگهداری و جایگزینی آنها توجه داشته باشند. بااین حال، خراب کردن نیمکت پارک، لطمه زدن به تجهیزات حمل و نقل عمومی، نوشتن یادگاری روی دیوارهای عمومی، استفاده شخصی و بدون مجوز از امکانات اداری یا مصرف بی رویه منابع مشترک، تنها رفتارهایی نامناسب از نظر اجتماعی نیستند؛ این پرسش را هم مطرح می کنند که انسان در مقابل اموالی که به یک فرد مشخص تعلق ندارند، چه مسئولیتی دارد.
در نگاه نخست، امکان دارد تصور شود مالی که مالک خصوصی ندارد، متعلق به همه است و بدین سبب هرکس می تواند به اندازه نیاز یا میل خود از آن استفاده نماید. اما «عمومی بودن» یک مال به معنای بی صاحب بودن آن نیست. اموال عمومی جهت استفاده مشترک مردم یا تأمین نیازهای جامعه در اختیار نهادها و سازمان های مسئول قرار می گیرند و استفاده از آنها باید با هدف و ضوابط تعیین شده سازگار باشد. از نظر فقه اسلامی، تجاوز به مال یا حق دیگران، تصرف بدون مجوز و تضییع حقوق مالی از موضوعات مهم فقهی است. این اصل درباره ی اموالی که جهت استفاده عمومی اختصاص یافته اند هم اهمیت دارد؛ برای اینکه لطمه رساندن به آنها امکان دارد حق شمار زیادی از افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
در فقه، مفهوم «غصب» تنها به برداشتن و تصاحب فیزیکی مال دیگری محدود نمی گردد، بلکه تسلط ناحق بر مال، منفعت یا حق مالی دیگران را هم در بر می گیرد. در توضیح المسائل جامع آیت ا... سیستانی، تصرف به تسلط ظالمانه بر مال، منفعت یا حق مالی دیگری تعریف شده و برای آن، افزون بر حرمت شرعی، مسئولیت برگرداندن مال یا جبران خسارت در موارد مربوط طرح شده است. این مبنا کمک می نماید تا تصرف بدون مجوز در اموال عمومی هم صرفا تخلفی اداری تلقی نشود؛ برای اینکه در چنین رفتاری امکان دارد حق استفاده دیگران یا منابعی که برای منفعت جمعی اختصاص یافته اند، تضییع شود.
یکی از نمونه های روشن این مساله، محروم کردن دیگران از استفاده متعارف از مکانهای عمومی است. در احکام تصرف آیت ا... سیستانی تصریح شده است که اگر کسی مانع استفاده مردم از مسجد، مدرسه، پل یا مکان هایی شود که برای عموم ساخته شده اند، حق آنان را تصرف کرده است. این حکم نشان میدهد که حق عمومی صرفا یک مفهوم انتزاعی نیست؛ مردم در استفاده از امکاناتی که برای آنان فراهم شده، حقوقی دارند و فرد نمی تواند بدون مجوز، این حق را از آنان سلب کند. بعنوان مثال، اشغال بدون مجوز قسمتی از یک فضای عمومی، مسدود کردن راه عبور مردم یا اختصاص دادن امکانات مشترک به استفاده شخصی، بسته به شرایط، می تواند مصداق تضییع حق دیگران باشد.
از منظر فقهی، اموال عمومی صرفا دارایی دولت یا نهادهای اداری نیست، بلکه متعلق به عموم مردم است و استفاده از آن باید در حدود حق و مقررات صورت گیرد. شهید آیت ا... خامنه ای تصرف شخصی در اموال دولتی را بدون اجازه قانونی ممنوع می دانند و تاکید می کنند اگر کسی بدون مجوز یا بیشتر از حد متعارف از امکانات بیت المال استفاده نماید، ضامن است؛ یعنی باید مال را بازگرداند یا خسارت آنرا جبران کند و در مواردی اجرت استفاده را هم بپردازد.
آیت ا... مکارم شیرازی هم تصرف در اموال بیت المال خارج از حدود مقررات را حرام می دانند و تصریح می کنند که تسلط بدون حق بر این اموال، حکم تصرف دارد و مسئولیت آن حتی از برخی جهات سنگین تر است. بر همین اساس، استفاده شخصی از امکانات عمومی، تخریب تجهیزات شهری، لطمه زدن به وسایل حمل و نقل عمومی یا مصرف نابه جای امکانات مشترک، صرفا رفتاری خلاف نظم اجتماعی نیست؛ می تواند از نظر شرعی هم باعث ضمان و ضرورت جبران خسارت باشد.
این مسئولیت فقط متوجه کارمندان و مدیران دستگاه های دولتی نیست؛ هر شهروندی که از امکانات عمومی بهره می برد، موظف است از تعدی به حقوق دیگران و تضییع اموال مشترک خودداری کند. در پاسخ دفاتر آیات عظام خامنه ای، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی درباره ی استفاده شخصی از خودروی دولتی، اصل مشترک اینست که چنین استفاده ای بدون مجوز قانونی یا اجازه مسئول صلاحیت دار جایز نیست.
مرحوم آیت ا... صافی هم تصرف در اموال دولتی را تابع مقررات و اجازه مسؤلان مربوط می دانند. بنابراین، شهروندان نه فقط نباید خود به اموال عمومی لطمه بزنند، بلکه در حد توان و بدون ورود به حریم اختیارات قانونی دیگران، باید در مقابل تخریب و سوءاستفاده از این اموال بی تفاوت نباشند؛ بعنوان مثال، گزارش لطمه به تجهیزات شهری یا پیشگیری از استفاده بدون مجوز از امکانات مشترک، می تواند جلوه ای از مسئولیت پذیری اجتماعی باشد. در این نگاه، حفظ اموال عمومی نوعی پاسداری از حق دیگران است؛ برای اینکه خسارت به یک دارایی مشترک، در نهایت هزینه ای را بر دوش همه شهروندان می گذارد.
باید میان استفاده مجاز از امکانات عمومی و تصرف بدون مجوز در آنها تفاوت گذاشت. مردم جهت استفاده از پارک، خیابان، کتابخانه عمومی یا وسایل حمل و نقل عمومی، معمولا نیاز به دریافت اجازه جداگانه از تک تک شهروندان ندارند؛ برای اینکه این امکانات جهت استفاده عمومی فراهم شده اند. اما این مجوز، محدود به هدف و ضوابط استفاده از آن هاست. استفاده از تلفن، خودرو، تجهیزات یا ساختمان اداری برای امور شخصی، اگر برعکس مقررات مربوط باشد، صرفا به این علت که وسیله در اختیار یک کارمند قرار دارد، مجاز نمی گردد. استفاده شخصی از اموال دولتی تنها در چهارچوب قانون و در صورت اجازه آن مجاز است.
این مبحث در محیط های اداری اهمیت ویژه ای دارد. کارمندی که به خودرو، تجهیزات کامپیوتری، تلفن، کاغذ، سوخت یا دیگر امکانات سازمان دسترسی دارد، لزوماً مالک آنها نیست و مجاز نیست هر نوع استفاده ای را برمبنای صلاحدید شخصی خود انجام دهد. اگر مقررات، استفاده مشخصی را مجاز بداند، همان محدوده باید رعایت شود؛ اما استفاده خارج از اجازه، می تواند به معنای بهره برداری نادرست از منابع عمومی باشد. همینطور اگر کارمند یا مدیر از موقعیت خود برای اختصاص امکانات مشترک به منافع شخصی یا گروهی استفاده نماید، مساله از مصرف ساده منابع فراتر می رود و با عدالت، امانت داری و رعایت حقوق شهروندان ارتباط پیدا می کند.
آسیب زدن به اموال عمومی هم از همین منظر قابل بررسی است. گاهی تخریب اموال عمومی با انگیزه اعتراض، تفریح یا خشم انجام می شود؛ گاهی هم لطمه ناشی از بی احتیاطی و بی توجهی است. در هر دو وضعیت، باید میان عمدی بودن رفتار، میزان تقصیر، رابطه آن با خسارت و مسئولیت جبران تفاوت گذاشت.
دیدگاه فقه درباب غصب
از نظر فقهی، اگر شخصی مال دیگری را تصرف کند یا باعث تلف شدن آن شود، در وضعیت مربوط امکان دارد ضامن باشد و موظف به برگرداندن مال یا پرداخت عوض آن شود. بنابراین، خراب کردن تجهیزات شهری یا لطمه رساندن به وسایل عمومی را نمی توان صرفا به این علت که مالک آنها یک شخص حقیقی نیست، فاقد پیامد مالی دانست. تعیین ضمان دقیق، به نوع مال، شیوه ورود خسارت، رابطه سببیت و فتوای مرجع تقلید بستگی دارد.
برای نمونه، فردی که عمداً چراغ پارک را می شکند یا به صندلی اتوبوس لطمه می زند، هزینه ای را بر دوش جامعه می گذارد که امکان دارد از بودجه عمومی پرداخت گردد. این هزینه در نهایت می تواند منابعی را که باید صرف آموزش، بهداشت، حمل و نقل یا نگهداری دیگر امکانات شود، کم کند. از ین جهت، خسارت به اموال عمومی فقط زیان به یک شیء نیست؛ گاه قسمتی از منابع مشترک را از دسترس همه خارج می کند. اگر یک رفتار مشابه بارها تکرار شود، هزینه تعمیر و جایگزینی هم افزایش خواهد یافت و امکان استفاده مناسب از امکانات عمومی کاهش می یابد.
البته هر خرابی یا خسارتی الزاماً به معنای تخریب عمدی نیست. امکان دارد وسیله ای بر اثر فرسودگی، نقص فنی یا حادثه لطمه ببیند. مسئولیت شرعی و حقوقی افراد را نمی توان بدون بررسی علت خسارت یکسان دانست. اگر کسی عمداً یا بر اثر بی احتیاطی قابل انتساب، باعث خسارت شود، مبحث با حالتی که خسارت بدون تقصیر او و بر اثر عوامل خارج از اختیارش روی داده متفاوت می باشد. بنابراین، در تحلیل یک مورد خاص باید از قضاوت شتاب زده پرهیز کرد و شرایط وقوع خسارت را سنجید. اصل مسئولیت پذیری، هم به معنای پرهیز از لطمه است و هم به معنای تشخیص منصفانه مسئولیت در صورت وقوع آن.
مصرف منابع مشترک هم قسمتی از مساله حفظ اموال عمومی است. آب، برق، سوخت، کاغذ و دیگر منابعی که از بودجه عمومی تأمین می شوند، امکان دارد در نگاه روزمره کم اهمیت به نظر برسند؛ اما مصرف بی رویه آنها هزینه های اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. اگر در اداره ای چراغ ها و دستگاهها بدون نیاز روشن بمانند، تجهیزات سالم به علت استفاده نادرست زودتر فرسوده شوند یا مواد مصرفی بدون لزوم هدر بروند، منابعی تلف می شوند که می توانستند برای اهداف دیگر به کار گرفته شوند. البته از نظر فقهی باید میان مصرف مجاز، اسراف، تخلف از مقررات و تضییع مال تفاوت گذاشت؛ هر استفاده غیرضروری الزاماً از نظر حکم شرعی یکسان نیست، اما توجه به پیشگیری از اتلاف منابع، با مسئولیت امانت داری و رعایت حقوق عمومی سازگار است.
در این میان، شهروندان هم در حفظ امکانات عمومی مسئولیت دارند. گاهی تصور می شود نگهداری و محافظت از اموال عمومی فقط وظیفه شهرداری، دولت یا نهادهای اجرائیست. این نهادها اساسا در اداره، نگهداری و محافظت از امکاناتی که مسئولیت آنرا بر عهده دارند، وظایف مهمی دارند؛ اما وجود این مسئولیت سازمانی، شهروندان را از رعایت حقوق عمومی معاف نمی نماید. فردی که زباله را در فضای عمومی رها می کند، به تجهیزات پارک لطمه می زند یا برای منفعت شخصی، امکانات مشترک را از دسترس دیگران خارج می کند، نمی تواند مسئولیت رفتار خودرا صرفا به کوتاهی احتمالی نهادهای متولی نسبت دهد. مسئولیت دستگاه اجرائی در نگهداری امکانات و مسئولیت فرد در پرهیز از تخریب، می توانند هم زمان وجود داشته باشند.
از سوی دیگر، محافظت از اموال عمومی نباید بهانه ای برای دخالت خودسرانه در حقوق دیگران یا انجام رفتارهای غیرقانونی شود. اگر فردی مشاهده کند که کسی به اموال عمومی لطمه می زند، می تواند متناسب با شرایط، مبحث را به نهاد مسئول اعلام کند یا از روشهای قانونی برای پیشگیری از خسارت استفاده نماید. اما مواجهه با تخریب نباید به خشونت بی ضابطه، تعرض به اشخاص یا تصرف در اموال خصوصی بینجامد. حتی در مواردی که هدف فرد پیشگیری از رفتار نادرست است، شیوه اقدام هم باید با حدود شرعی و قانونی سازگار باشد. نیت خیر به تنهایی مجوز هر نوع مداخله نیست.
یکی دیگر از ابعاد این موضوع، تفاوت میان استفاده شخصی مجاز و بهره برداری تبعیض آمیز از منابع عمومی است. برخی امکانات امکان دارد برمبنای قانون یا مقررات، برای گروه مشخصی از افراد اختصاص یافته باشند؛ بعنوان مثال، خدمات حمایتی یا امکاناتی که با هدف تأمین نیازهای خاص فراهم شده اند. در چنین مواردی، استفاده افراد واجد شرایط با تصرف بدون مجوز یا دسترسی مبتنی بر رابطه و نفوذ متفاوت است. مساله عدالت زمانی برجسته می شود که فردی بدون استحقاق یا خارج از ضوابط، منابع عمومی را به خود اختصاص دهد و بنابراین، دیگران از حقی که باید از آن برخوردار باشند محروم شوند. این رفتار می تواند علاوه بر تضییع منابع، اعتماد اجتماعی به نهادهای عمومی را هم تضعیف کند.
در نگاه اخلاقی و دینی، حفظ اموال عمومی را میتوان قسمتی از امانت داری اجتماعی دانست. امانت داری تنها به نگهداری از مال سپرده شده از طرف یک فرد محدود نیست؛ در زندگی اجتماعی هم افراد از امکاناتی استفاده می نمایند که تأمین و حفظ آنها به همکاری و منابع مشترک وابسته است. رعایت این امانت، در رفتارهای روزمره ای مانند استفاده درست از وسایل حمل و نقل عمومی، مراقبت از تجهیزات مدارس و بیمارستان ها، پرهیز از تخریب فضای سبز، مصرف مسئولانه انرژی و رعایت مقررات اداری نمود پیدا می کند. اهمیت این رفتارها در آن است که مسئولیت اجتماعی را از سطح شعار به عادت های قابل مشاهده تبدیل می کنند.
باید گفت اموال عمومی نه اموالی بی صاحب اند و نه منابعی که هرکس بتواند بدون محدودیت از آنها استفاده نماید. این امکانات برای تأمین نیازهای مشترک و خدمت به جامعه فراهم شده اند و استفاده از آنها باید با حقوق دیگران، مقررات مربوط و مسئولیت حفظ منابع سازگار باشد. مبانی فقهی در ارتباط با تصرف، ضمان و حق استفاده عمومی نشان می دهند که تصرف ناحق یا لطمه رساندن به اموال و حقوق دیگران می تواند افزون بر نتایج اجتماعی، مسئولیت شرعی و مالی هم بهمراه داشته باشد. حفظ اموال عمومی، از این منظر، تنها وظیفه مدیران و نهادهای مسئول نیست؛ هر شهروند هم باید در حدود رفتار و اختیار خود، از تضییع منابع مشترک جلوگیری نماید و بداند که هزینه بی توجهی به این امانت، در نهایت به جامعه ای بازمی گردد که خود او هم عضوی از آن است.
بطور خلاصه، خیابان ها، پل ها، پارک ها، اتوبوس ها، مدرسه ها، بیمارستان های دولتی، تجهیزات شهری و امکاناتی که با منابع عمومی فراهم می شوند، بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره مردم اند. اما عمومی بودن یک مال به مفهوم بی صاحب بودن آن نیست. اصل مسئولیت پذیری، هم به مفهوم پرهیز از لطمه است و هم به مفهوم تشخیص منصفانه مسئولیت در صورت وقوع آن.
مطلب نورمعرفت را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نورمعرفت در مورد این مطلب