مدیركل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف:
صیانت از موقوفات وظیفه اصلی سازمان اوقاف است
به گزارش نور معرفت باقرزاده با اشاره به اینكه وقف جزو اموال عمومی است تصریح كرد: وظیفه اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه، صیانت از اراضی و املاك موقوفه برپایه قوانین و مقررات است.
به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی این سازمان درباره موضوعات مطرح شده پیرامون موقوفه آق مشهد ساری توسط مسؤلان سازمان جنگل ها و پذیرش ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری برای این پرونده اظهار نمود: اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هنوز پذیرفته نشده است و این اظهارات خلاف واقع و مصداق تشویش اذهان عمومی است؛ پرونده موقوفه آق مشهد ساری به هیئت کارشناسی جهت آماده سازی و گزارش پرونده برای تصمیم گیری مقام قضایی برای اعمال ماده ۴۷۷ ارجاع شده است.
اختلاف در مورد حریم موقوفه است
وی با اشاره به اینکه اصل وقفیت موقوفه آق مشهد مسلم و برای همگان پذیرفته شده است و طی قرن های اخیر به آن عمل شده است، خاطرنشان کرد: سازمان جنگل ها هم در اصل وقفیت بحثی ندارد؛ اختلاف در مورد محدوده وقف یا همان حریم موقوفه است.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه بحث حریم موقوفات مورد تأیید فقهای اسلام بوده و هست و نظرات بسیار دقیقی حتی در آثار مراجع عظام تقلید بخصوص حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در این خصوص بیان شده است، اضافه کرد: مبحث حریم موقوفه در آق مشهد قبلاً هم در دستگاه قضا رسیدگی شده و با عنایت به قوانین و مقررات در ارتباط با این موضوع، رای قضایی صادر گردیده است و طرح مجدد این موارد تکراری، مصداق رسیدگی به امر مختوم است.
«سازمان جنگل ها» تصمیم گیری برپایه قوانین و مقررات فعلی کشور را قبول ندارد
باقرزاده با اشاره به اینکه مسؤلان سازمان جنگل ها، تصمیم گیری و تعیین تکلیف برپایه قوانین و مقررات فعلی کشور را قبول ندارند، تصریح کرد: مشکل اینجاست که مسؤلان این سازمان اعتقادی به قواعد شرعی و قوانین در ارتباط با حریم موقوفات ندارند، درصورتی که برپایه اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل ها و مراتعی که در حریم نباشد جزو انفال و ملی هستند، بنابرین اصل حریم در قانون اساسی هم پذیرفته شده است و در قوانین عادی هم به ضرورت آن تصریح شده است.
وی با اشاره به اینکه این جوسازی های رسانه ای، زمانی مطرح شده که مبحث مربوطه در حال اظهار نظر در هیئت کارشناسی است، خاطرنشان کرد: به نظر می آید، این هجمه های رسانه ای به این علت انجام می گیرد که در روند بررسی هیئت کارشناسی که از جانب قوه قضاییه تعیین شده، اثرگذار باشند که این کار زیبنده مسؤلان یک دستگاه دولتی نیست.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه سفارش کرد که همه بخصوص دستگاههای دولتی به قانون پایبند باشند و احکام قضایی که چندین بار توسط قضات مسلط به قوانین و مقررات موقوفات و انفال صادر گردیده است را تمکین کنند و قانون را فصل الخطاب بدانند، چونکه طرفین این اختلاف یکی از دستگاه ها و ادارات دولتی هستند و بهتر است نهادهای دولتی شامل سازمان اوقاف و سازمان جنگل ها موارد را در قالب قانون حل و فصل کنند.
برخی اظهارات مصداق تشویش اذهان عمومی است
باقرزاده با تاکید بر اینکه برخی اظهارات خلاف واقع، مصداق تشویش اذهان عمومی است، تصریح کرد: استفاده ناصحیح از احساسات مردم شریف ایران اسلامی در جهت جوسازی های رسانه ای اصلا کار اخلاقی و درستی نیست.
وی با اشاره به برخی اظهارات و پیشگویی های مسؤلان ارشد سازمان جنگل ها در خصوص اینکه حتما رای قضایی اصلاح می شود، اظهار داشت: این سوال مطرح است که چطور می شود پیش از بررسی کارشناسی و عرضه نظر کارشناسان رسمی دادگستری و تصمیمات قضایی، شخص یا دستگاه خاصی از نتیجه تصمیمات قضایی آگاه باشد.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: احکام قضایی که در مراجع مختلف شامل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور توسط قضات عالی رتبه کشور مورد تایید قرار گرفته و خلاف بیّن شرع بودن آن در اعاده دادرسی رد شده، یعنی این حکم منطبق برپایه احکام و موازین شرعی بوده است. باقرزاده افزود: اسناد متقن از قرن های گذشته در مورد موقوفه آق مشهد وجود دارد که به مراجع قضایی عرضه شده و در پرونده موجود است و اگر لازم باشد توضیحات تکمیلی هم عرضه خواهد شد؛ به دوستانمان در سازمان جنگل ها سفارش می نماییم مدارک، مستندات و دفاعیات خویش را در مراجع تخصصی و قضایی ارائه نمایند تا برپایه احکام شرعی و قوانین موضوعه کشور در فضایی آرام و به صورت تخصصی به مبحث مورد ادعای آنها رسیدگی شود. وی با تاکید بر پایبندی همه به قانون و اینکه در مسائل اختلافی، رای قضایی فصل الخطاب است، اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه در چارچوب کارگروه ملی از سازمان جنگل ها مکرراً دعوت کرده تا در چارچوب کارگروه های کارشناسی برای رفع اختلافات فی درخلال اقدام نماید اما مسؤلان این سازمان هیچ همکاری با ما نداشتند؛ بعد از جلسه اول کارگروه و طرح مباحث، دعوت نامه های گوناگونی را برای مسؤلان سازمان جنگل ها برای حضور در کارگروه جهت تعیین تکلیف ارسال کردیم اما متاسفانه مسئولین این سازمان هیچ گونه همکاری در این خصوص نداشته و حتی در جلسات حضور نیافتند؛ به نظر می آید مسؤلان سازمان جنگلها مطرح کردن مسائل در رسانه ها را بیشتر می پسندند. مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه وقف جزو اموال عمومی است و موقوفات از مردم و برای مردم است، تصریح کرد: وظیفه اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه، صیانت از اراضی و املاک موقوفه برپایه قوانین و مقررات است؛ ما در این سازمان متصدی موقوفاتی هستیم که برپایه قانون تولیتش را برعهده داریم و بعنوان یک دستگاه دولتی مکلف به اجرای قانون هستیم.
باقرزاده در مورد مباحث وقف و انفال خاطرنشان کرد: همان گونه که انفال قابل وقف نیست؛ وقفی که سال ها یا قرن ها به آن عمل شده و علمای بزرگ شیعه آن موقوفه را تنفیذ کردند و احکام مهم دولتی در سده های گذشته موید این موقوفه هستند، خدشه ناپذیر است و نمی گردد از وقفیت بدون شرایط در نظر گرفته شده در فقه و قانون، صرف نظر کرد؛ هر دو مبحث وقف و انفال دارای قواعد و احکام شرعی است که هم مبنای فقهی و حقوقی داشته و هم جایگاه قانونی در قانون موضوعه کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه موقوفاتی در ارتباط با قرن های گذشته وجود دارد که در آن ارکان وقف به صورت صحیح جاری شده و شخص واقف مایملک خویش را که در زمان وقف کردن معتبر بوده وقف کرده است، اضافه کرد: مطابق ماده ۱۹۵ آئین دادرسی مدنی دلایلی که در مورد اثبات عقود اقامه می شود، تابع قوانینی است که موقع انعقاد عقد مجری بوده و بنابراین قانون ملی شدن جنگل ها در ارتباط با سال ۱۳۴۱ شمسی است و از این جهت شامل موقوفاتی که پیش از تصویب این قانون، وقف شدند، نمی گردد و همینطور در موارد تبصره ۳ ماده ۲ همین قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و از شمول ماده یک قانون جنگل ها مستثی کرده است؛ ضمن اینکه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ هم مٶید این امر است و می بایست در موقوفات به وقفیت عمل شود، البته نحوه بهره برداری آن بویژه در جنگل ها باید با نظارت و مجوزات سازمان جنگل ها باشد؛ علاوه بر آن فقهای محترم شورای نگهبان هم نظرات مفصل و متقن در این خصوص عرضه کردند که جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند، بنابراین از این جهت باید دقت نماییم که مباحث را صحیح و عالمانه مطرح نماییم.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه بحث موقوفات و انفال هر دو از اموال عمومی هستند که تحت مدیریت حاکمیت و دولت می باشد، تصریح کرد: جنگل ها و مراتع کشور تحت مدیریت سازمان جنگل ها از زیرمجموعه های وزارت جهاد کشاورزی و موقوفات هم تحت مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه از زیرمجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بنابراین تفاوتی ندارد و اموال از بیت المال است و فقط تصدی این اموال به یکی از سازمان های دولتی واگذار شده است.
باقرزاده در انتها ابراز امیدواری کرد که تمامی موضوعات اختلافی اراضی تحت تصدی سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی در بستر قوانین و مقررت هرچه زودتر حل و فصل شود تا از زمین خواری و موقوفه خواری و تصرفات غیرقانونی اشخاص ثالت جلوگیری و از اموال عمومی حفظ و حراست شود.
منبع: nooremarefat.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب