نور معرفت
حجت الاسلام ارسطا در نشست هم اندیشی فقه حكومتی:

اصول فقه موجود، پاسخگوی فقه اجتماعی است

اصول فقه موجود، پاسخگوی فقه اجتماعی است

به گزارش نور معرفت عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) اظهار داشت: چارچوبی كه الان بعنوان اصول فقه می شناسیم، چارچوب منظم و منقحی است و پاسخگوی فقه اجتماعی است، منتهی عناصری مثل مقاصد شریعت باید به آن اضافه شود.



به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، دهمین نشست هم اندیشی فقه حکومتی با عرضه نظریه «فقه اجتماعی» توسط محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم برگزار گردید.
حجت الاسلام ارسطا در این جلسه در ابتدا به تبیین اصطلاحاتِ مطرح در دیدگاه خود پرداخت و اظهار داشت: فقه حکومتی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها در یک نظام حکومتی (نظام حکومتی اسلامی) و فقه اجتماعی عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها در جامعه‎ای که دارای هویت مستقل و متمایز از جوامع دیگر است و فقه فردی هم عبارت است از استنباط احکام با رویکرد قابلیت اجرای آنها توسط یک فرد حقیقی.
وی اضافه کرد: در کنار اینها می‎توان از فقه حکومت نام برد. فقه حکومت، بخشی از احکام فقهی است که به صورت مستقیم با اداره جامعه توسط یک قدرت قاهره ارتباط دارد. فقه عبادات و معاملات و قضا هم به همین ترتیب تعریف می شود. فقه عبادات آن دسته از احکام فقهی است که با مباحث عبادات ارتباط دارد و برای انجامش قصد قربت لازم است. به همین ترتیب می‎توان فقه معاملات و قضا و… را هم تعریف کرد.
ارسطا افزود: فقه همان علمی است که متکفل استنباط و استخراج احکام مکلفین است. این علم در حال تدوین است. ازاین رو صرفا با کلمات فقها و آنچه تا کنون تدوین شده سر و کار نداریم. اینها یک قسمتی از فقه است. فقه علمی است که پیوسته در حال تکامل است. در زمان مرحوم شیخ طوسی، کتاب النهایه ایشان در یک جلد تمام فقه را در برداشت. الان دوره های ۱۵۰ و ۱۶۰ جلدی فقه را در دوره های معاصر داریم.
فقه علمی است که پیوسته در حال تکامل است
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا خاطرنشان کرد: آنچه از حدود بیست و خورده ای سال پیش باعث جرقه زدن این مباحث در ذهن من شد، این بود که اگر بخواهیم بر مبنای احکامی که فقها در کتاب های فقهی تنظیم می کنند، جامعه را اداره نماییم، در موارد مختلف گرفتار مشکل می شویم. از طرفی معتقدیم اسلام پاسخگوی تمام نیازهاست. هم آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بر این دلالت دارد. هم روایت داریم: ما من شیء إلا و فیه کتاب أو سنة. روایت از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام است. در روایت دیگر کسی خدمت امام باقر (ع) می رسد و سؤال می کند. حضرت می فرمایند همه آنچه مورد نیاز است در کتاب و سنت وجود دارد.
این پژوهشگر دینی اشاره کرد: اصولاً موضوعات در حوزه مباحث اجتماعی با موضوعات در حوزه مباحث فردی متفاوت می باشد. یادم می آید اوائل انقلاب جمله ای از امام نقل می شد. البته من این را در صحیفه جستجو نکردم. آن جمله این بود که وقتی من وظیفه خودم را تشخیص دهم عمل می کنم؛ چه در قانون اساسی باشد چه نباشد. این برای من یک سؤال جدی ایجاد می کرد. در این حالت قانون اساسی به صورت شناور در می آید. علاوه بر این اگر این کار را سایر مراجع هم بخواهند انجام دهند، معنایش اختلال جامعه است.
اسلام پاسخگوی تمام نیازهاست؛ هم آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بر این دلالت دارد، هم روایت داریم: ما من شیء إلا و فیه کتاب أو سنة.
این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: در فتاوای جزئی از فقها همان اوائل انقلاب سؤال می شد که آیا پیروی از مقررات حکومت مثل مقررات راهنمایی و رانندگی، وجوب شرعی دارد. آیا وجوب شرعی دارد که پشت چراغ قرمز بایستیم؟ اگر گفتیم واجب است، یکی از لوازمش این است که هرکس رد کند، حداقل مرتکب گناه صغیره شده و اگر تکرار کند، عدالتش از دست رفته. اگر ملتزم نشویم با مشکل دیگری موجه می شویم. اگر بگوییم حرمت شرعی ندارد، مقررات شهرسازی و… هم مطرح می شود. در خیلی از موارد افراد حاضر می شوند جریمه هم پرداخت کنند، اما اینها را مراعات نکنند. مقررات صادرات و واردات و ثبت اسناد و… هم هست. اگر اینها رعایت نشود، اساسا نظم عمومی به هم می خورد.
وی افزود: فقها در مورد چراغ قرمز گفته بودند اگر عبور کردن باعث اختلال نظام یا ضرر به دیگری شود، نباید عبور کرد و الا می شود. سؤال می شد که تشخیص بر عهده کیست، می گفتند بر عهده خود مکلف. کثیری از مکلفین اشتباه خواهند کرد. همین قدر که دیگران ببینند این آدم متدین هم عبور کرد، نخستین مساله در اینجا از بین رفتن حرمت قانون خواهد بود و این یعنی فراهم آمدن زمینه برای اختلال نظام.
حجت الاسلام ارسطا اضافه کرد: اینجا التفات پیدا کردیم که موضوعات اجتماعی سه خصوصیت دارد که در مسائل فردی نیست؛ نخستین خصوصیت تکرارپذیری است. باید التفات داشته باشید که این فتوا را یک نفر اجرا نمی نماید. آیا اگر این فتوا را هزاران نفر به اجرا بگذارند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد؟ مثلاً فقیه اهل سنت در حج اعلام نموده فلان روز، روز عید قربان است و… هنوز برای ما احراز نشده. می توانیم بر اساس فتوای او عمل نماییم یا نه؟ اگر گفتید خیر، باید در نظر بگیرید اگر جمع کثیری از شیعیان بخواهند به این عمل کنند چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی افزود: خصوصیت دوم تاثیر تدریجی این موضوعات است. اگر یک مرتبه از چراغ قرمز عبور نماییم امکان دارد نظم عمومی به هم نخورد، اما اگر چندین بار رخ داد، نظم عمومی به هم می خورد. اگر مکرر در مکرر آمدند اختلاس کردند، هم باعث بی اعتمادی خواهد شد و هم نظم عمومی به هم خواهد خورد. خصوصیت سوم این است که موضوعات اجتماعی احتیاج به تدبیر و مدیریت دارند. نمی گردد تشخیص آنها را مانند موضوعات فردی به فرد مکلف واگذار کرد. این سه خصوصیت باعث می شود بگوییم موضوعات اجتماعی احتیاج به مدیریت مدیران جامعه دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه توجه به هویت مستقل جامعه را یکی دیگر از زمینه هایی دانست که لزوم توجه به فقه اجتماعی را باعث می شود و اظهار داشت: ادعا نمی کنم جامعه هویت واقعی دارد، اما هویت عرفی مستقل از اجزای تشکیل دهنده اش دارد. مثلاً می گویند مردم فلان جا اهل رعایت فلان مبحث هستند.
در فقه اجتماعی با چهار مکلف مواجهیم؛ مکلف اول همان فرد است که در فقه رایج هم با آن مواجهیم. مکلف دوم همین فرد است بما أنه عضوً من اعضاء المجتمع الاسلامی، همین فرد بعنوان شهروند. مکلف سوم جامعه است. تکالیفی متوجه خود جامعه است. مکلف چهارم هم دولت می باشد
ارسطا در ادامه به دیدگاه آیت‎الله سبحانی و علامه طباطبایی در اصالت قائل شدن برای جامعه اشاره نمود و اضافه کرد: جامعه تکالیف جداگانه پیدا می کند. ازاین رو در فقه اجتماعی با چهار مکلف مواجهیم؛ مکلف اول همان فرد است که در فقه رایج هم با آن مواجهیم. مکلف دوم همین فرد است بما أنه عضوً من اعضاء المجتمع الاسلامی، همین فرد بعنوان شهروند. مکلف سوم جامعه است. تکالیفی متوجه خود جامعه است. مکلف چهارم هم دولت می باشد. در فقه اجتماعی هر چهار مکلف را مورد بررسی قرار می دهیم. اگر به فقه اجتماعی توجه نکنیم و بخواهیم فقط به فقه فردی عمل نماییم، نتیجه اش اساسا ناکارآمد شدن اسلام در حوزه اداره خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا لازم است به فقه اجتماعی بپردازیم، اظهار داشت: به جهت اینکه بتوانیم جامعه را اداره نماییم و همان‎طور که امام گفت اثبات نماییم فقه نظریه واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این مفاد همان روایاتی است که می گوید ما من شیء إلا و فیه کتاب او سنه. مثلاً در باب رؤیت هلال هنوز به یک نقطه استقراری نرسیده ایم. این به سبب این است که این مساله را از ناحیه فقه اجتماعی مورد توجه قرار ندادیم. آیا قوانین باید بر اساس فتوای ولی‎فقیه باشد و با عوض شدن او بر اساس ولی‎فقیه جدید نوشته شود؟ آیا باید بر طبق فتوای مشهور یا اعلم یا أسهل یا کارآمدتر نوشته شود؟ اینها همه جای بحث دارد.
ارسطا اضافه کرد: در کنار فقه اجتماعی، فقه نظام هم مطرح می شود. مقصود من از نظام یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند است. تصور من این است که دین اسلام برای اداره امور اقتصادی یک مجموعه احکام منسجم و هدفمند دارد که به آن نظام اقتصادی اسلام می گوییم. برای اداره امور فرهنگی هم همین‎طور. اسم این می شود نظام فرهنگی اسلام. نظام سیاسی، نظام علمی، نظام آموزشی، نظام پژوهشی و… هم به همین ترتیب قابل استخراج است. لازمه کمال دین اسلام این است که این گونه باشد. اگر اسلام بگوید برنامه مشخصی نداریم، با کامل بودن دین در منافات خواهد بود. مجموعه احکام طبعاً نمی توانند بی ارتباط با هم باشند. باید احکامی باشند که هدف مشخصی را دنبال می کنند. لیقوم الناس بالقسط هدف تمامی پیامبران و تمامی کتاب های آسمانی است.
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شیوه برخورد فقهای ما با مسائل جدید چگونه بود؟ مثلاً مرحوم نائینی در تنبیه الامه با اعجاب از کسی یاد می کند که برای نخستین بار اندیشه تفکیک قوا را بیان نمود. در بعضی مسائل می گوید هذه بضائتنا ردت الینا. می گوید دیگران پیش قدم شدند و برخی مسائل را زودتر مطرح نمودند.
در نگاه تجزیه ای، ساختاری که اسلام برای اداره امور به ما داده را مورد التفات قرار نمی دهیم و نمی توانیم نظام اقتصادی اسلام را استخراج نماییم. چون داریم به صورت مساله، مساله آنچه غربی ها مطرح کرده اند را بر نظام و سنت عرضه می نماییم
وی اضافه کرد: شیوه برخورد فقهای ما در این صد سال گذشته که البته از مشروطه تا الان بیشتر از صد سال است، با مسائل جدید با مسائل فقه اجتماعی چگونه بوده؟ پاسخ این است که شیوه برخورد، جزیره ای بوده است. مثل همان شیوه رایج کتاب های فقهی که مساله، مساله است، با یک مساله ای مواجه گشته اند. در باب بانک و بیمه و… به صورت مساله، مساله مبحث را بررسی نموده اند. این جزیره ای بررسی کردن، ما را از یک نکته غافل می کند و آن اینکه اینها برای ما به شکل یک مساله طرح شده، اما در نزد طراحان و تدوین‎کنندگانش جزئی از یک منظومه منسجم را می سازد. غربی ها اجزایی را کنار هم چیده اند و یک دستگاه مسنجم را تعریف کرده اند که یک جزئش بانک است. اگر به این توجه نداشته باشیم، وقتی به بانک می پردازیم، فقط بعنوان یک مسئله‎ی بریده از سایر مسائل به بانک توجه می نماییم. نتیجه اش این می شود که ما در زمینی که دیگران برای ما طراحی نموده اند، بازی می نماییم. در نگاه تجزیه ای، ساختاری که اسلام برای اداره امور به ما داده را مورد التفات قرار نمی دهیم و نمی توانیم نظام اقتصادی اسلام را استخراج نماییم. چون داریم به صورت مساله، مساله آنچه غربی ها مطرح کرده اند را بر نظام و سنت عرضه می نماییم. اگر نتوانستیم حکمش را به دست بیاوریم، تلاش می نماییم با احکام ثانویه مساله را حل نماییم. یعنی به معنای واقعی کلمه داریم وصله پینه می نماییم.
وی به مجادلات مربوط به قانون کار در آغاز انقلاب پرداخت و توضیح داد: نمی توان به صرفِ بسنده کردن بعنوان مصلحت و احاله دادن مساله به اختیارات فقیه مساله را حل کرد.
این نویسنده و پژوهشگر همینطور از ضرورت آشنایی فقیه با علوم تخصصی مختلف سخن گفت و این آَشنایی را در استنباطات او مؤثر دانست.
حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در پاسخ به سؤالی اظهار داشت: جامعه دارای یک وجود تکوینی که مستقل از افراد تشکیل دهنده اش باشد، نیست. سؤال این است که آیا عنوان جامعه صرفا یک عبارتی است که به کار می بریم و کنار هم قرار گرفتن مردم را جامعه می دانیم یا معنای دیگری مدنظر است.
وی اضافه کرد: به نظر ما معنای دیگری وجود دارد. جامعه بعنوان یک وجود مستقل عرفی دارای آثاری است که این آثار هم از نظر عقلایی قابل تشخیص می باشد. این وجود عرفی، منشأ آثاری است. این وجود به واسطه آثاری که دارد، بعنوان یک وجود مستقل شناخته می شود. راه پی بردن به جامعه بعنوان یک وجود مستقل، آثاری است که دارد. مثلاً گاهی اوقات در جامعه یک گرایش خاصی به سمت یک ارزش یا ضدارزش وجود دارد که باعث می شود مردمی که در آن جامعه هستند، خواه ناخواه تحت تاثیر آن باشند. امکان دارد این امرِ مطلوب و پسندیده ای باشد یا نباشد.
ارسطا افزود: مثلاً الان جهیزیه و مهریه‎ کلان داریم. جامعه ایران گرایش دارد به اینکه اینها را کلان در نظر بگیرد، ولو اینکه وقتی با یکایک افراد صحبت می کنید، تعداد متنابهی می گویند این چیز خوبی نیست، اما عملاً وقتی خودشان اقدام می کنند، تابع همین وضع موجود در جامعه هستند. جامعه آن شیوه را بعنوان یک عرف پذیرفته و قبول کرده ولو امکان دارد کثیری از مردم جامعه آنرا ناپسند بدانند. بر این اساس می‎توان آن وجود عرفی مستقل جامعه را تشخیص دهیم. در علم حقوق از این تحت عنوان عرف یاد می نماییم. دو عنصر مادی و معنوی دارد. عنصر مادی تکرار یک عمل معین در مدت زمان نسبتاً طولانی است. می تواند این عمل خوب باشد یا نه. عنصر معنوی، الزام‎آور دانستن آن عمل است. اگر کسی برخلاف آن عرف عمل کند، مردم او را سرزنش می کنند. یا مثلاً می گویید مردم فلان جامعه، مردم اهل تلاشی هستند.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: فایده این بحث این است که تکلیف می تواند متوجه جامعه شود. سؤال می شود چگونه متوجه جامعه می شود. مگر جامعه وجودی جز افرادش دارد؟ جواب این است که تکالیفی که متوجه جامعه می شود، به نحو وجوب کفایی است. یعنی آن قدر باید افرادی در جامعه این وجوب را به اجرا بگذارند که گفته شود، این جامعه پایبند به این تکلیف است. عرفاً این گونه گفته شود. مثلاً جامعه مطلوب دینی، جامعه‎ای است که پایبند به صدقه باشد. کِی این گونه می شود؟ زمانی که تعداد زیادی از مردم آن جامعه اهل صدقه باشد. به نحوی که یُطلق علیهم عرفاً أنهم عاملون بالصدقة. اینجا احتیاج به تدبیر است. تدبیرش را حکومت اسلامی انجام می دهد. یعنی یکی از وظایف حکومت اسلامی آن است که این جامعه را طوری اداره کند که این ارزش های دینی مثل صدقه دادن و مساوات و… در جامعه رواج پیدا کند. چگونه باید رواج دهد؟ باید بگوید مردم موظفید صدقه بدهید؟ صدقه که واجب نیست. بر حکومت اسلامی واجب است از راه سیاست‎گذاری، این ارزش ها را در جامعه استقرار ببخشد نه از راه جرم‎انگاری. کاری می کند مردم با اراده آزاد خودشان به این سمت حرکت کنند؛ مثل راهپیمایی اربعین.
ارسطا در پاسخ به این سوال که آیا اصول فقه موجود برای نظام‎سازی کفایت می کند، اظهار داشت: تصور من این است که چارچوبی که الان بعنوان اصول فقه می شناسیم، پاسخگوی فقه اجتماعی است. این چارچوب، چارچوب منظم و منقحی است. منتهی عناصری باید اضافه شود. مثلاً عنصر مقاصد شریعت. فقهای ما در مواردی عملاً به مقاصد الشریعه توجه کرده اند، اما اسمش را نیاورده اند چون هنوز در فقه ما تنقیح نشده است. نخستین کسی که مفهوم حکومت و ورود را آورد، شیخ انصاری بود. صاحب جواهر چند بار مفهوم حکومت را به همین معنا به کار برده است، اما شیخ انصاری تعریف ضابطه‎مندی را برای این عرضه داد. شبیه این کار باید در یک سری مفاهیم مثل مقاصد الشریعه انجام بگیرد.
چارچوبی که الان بعنوان اصول فقه می شناسیم، پاسخگوی فقه اجتماعی است، این چارچوب، چارچوب منظم و منقحی است. منتهی عناصری باید اضافه شود؛ مثلاً عنصر مقاصد شریعت
وی اضافه کرد: در موارد گوناگونی فقهای ما به آن تمسک کرده اند بدون اینکه نامی ببرند؛ مثلاً در بحث ربا در کتاب البیع. با وجود روایات نعم الفرار الفرار من الحرام الی الحلال را می بینند. امام می گوید استفاده از حیل شرعیه جایز نیست. می گوید اگر خدا ربا را حرام کرده به سبب این بوده که ظلم اقتصادی در جامعه واقع نشود. چون در انتهای آیه تحریم ربا می گوید لاتَظلِمون و لاتُظلَمون. امام اضافه می کند که اگر کسی روی این ۱۰۰ هزار تومان یک خودکار بگذارد و بعد بگوید این را به قیمت بیشتر می فروشم، ظلم منتفی شده؟ تمسک امام به مقصد است، اما اسم مقاصدالشریعه را نمی آورد. مقاصدالشریعه چراغ راه است؛ یعنی مَحَکی است برای سنجش صحت استنباط. اگر استنباط شما با آن مقصد اختلاف داشت، پی می برید که استنباط شما گرفتار خطای مبنایی شده است. یکی دیگر از این مفاهیم، مفهوم مذاق شریعت است. مفهوم دیگر مفهوم حکمت است. حکمت در فهم اطلاق به کار می آید.
وی اضافه کرد: امام قائل به ولایت مطلقه بود اما این ولایت این گونه اقتضا نمی کرد که ولی‎فقیه در تشخیص حکم یا در تشخیص موضوعات فتوا و صلاحدید خودشان را معیار قرار دهد. از شورای نگهبان سؤال شد که مصوبات مجلس را بر طبق چه فتوایی بررسی می کنید. در پاسخ نوشتند جواب این سؤال به وضوح از خود قانون اساسی فهمیده می شود که معیار، فتوای اجتهادی اکثریت فقهای شورای نگهبان است. یعنی فتوای امام نیست. در موضوع‎شناسی مرحوم آقای موسوی اردبیلی در یک جلسه خصوصی می گفت وقتی من رئیس شورایعالی قضایی بودم، پیشنهادی داشتم، خدمت امام گفتم. امام گفتند خوب نیست. گفتم کاملاً بررسی کردم و به نتیجه می رسد. امام گفتند به نظر من به نتیجه نمی رسد، اما اگر می خواهی برو عمل کن. عمل کردم و نتیجه نداد. مدتی گذشت پیشنهاد دومی به نظرم رسید. همان جریان تکرار شد و باز حرف امام درست از آب درآمد. سؤال این است که امام به چه مجوزی وقتی خودش تشخیص می دهد این پیشنهاد از نظر موضوع‎شناسی به نتیجه نمی رسد، به آقای موسوی اردبیلی اجازه می دهد این کار را انجام دهد.
ارسطا خاطرنشان کرد: تحلیل این کار امام این است که امام اطلاق ادله ولایت فقیه را بر مبنای حکمت فهم می کرد. اگر امام معصوم می فرماید فإنی قدجعلته علیکم حاکماً، این اطلاق حاکماً باید حکیمانه تفسیر شود. تفسیر حکیمه اش این است که امام نمی خواهد تشخیص رهبر را ملاک قرار دهد، بلکه می خواهد بگوید شما موظفی بر مبنای ضوابط عقلایی که عقلاییاً مصلحت دانسته می شود جامعه را اداره کنی ولو خودت تشخیص دیگری داری. چرا؟ تا این شیوه توسط دیگران هم قابل عمل باشد. منجر به استبداد نشود. امام دارد اطلاق را حکیمانه معنا می کند.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در موضوع‎شناسی الزاماً خود فقیه باید دخالت کند، به سبب اینکه فهمی که فقیه از مبحث به دست می آورد، در تشخیص حکم دخالت دارد. مخالفم با این که فقیه تصور کند می تواند بگوید من یک اطلاعاتی از منابع دینی دارم. شما ای متخصص مبحث بیا این مورد را بر من عرضه کن؛ من حکمش را بگویم! عملاً این کار را می نماییم و بنابراین گرفتار مشکلات فراوان شدیم. لازمه اش این نیست که فقیه حتما تحصیلات آکادمیک داشته باشد. می تواند با مطالعاتی که دارد، در آن زمینه صاحب فهم تخصصی شود.
وی در انتها اظهار داشت: لازمه حرف من تخصصی کردن حوزه فقاهت است. دیگر نمی توان از فقیهی صحبت نماییم که در همه مسائل اعلم است. ازاین رو گروهی از فقها باید به فقه اجتماعی بپردازند. برخی مبادی معرفتی مثل مبانی کلامی بر روی اجتهاد اثر می گذارد، منتهی تا پیش از این، اینها به صورت تفصیلی مورد توجه نبوده است. گاهی اینها مورد التفات اجمالی است. اما استنباط فقهی به هیچ وجه نمی تواند فارغ از اینها باشد.


منبع:

1399/04/14
16:41:58
5.0 / 5
521
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
لینک دوستان نور معرفت
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد