از سوی آیت الله محمد جواد فاضل لنكرانی مطرح شد:
نقدی بر شبهه مالكیت پدر بر فرزند
به گزارش نور معرفت قم عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با رد مطالب مطرح شده از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباب رابطه فرزند و پدر، اظهار داشت: فقه پویا یعنی در هر زمانی فقه می تواند مطابق با خصوصیات آن زمان و بر طبق ضوابط فقهی نظر بدهد.
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) امروز در درس خارج خود طی سخنانی به موضوع مالکیت پدر بر فرزند پرداخت که در ادامه می آید:
به دنبال قضیه قتل دختری که مدتی پیش توسط پدرش اتفاق افتاد، اخیراً مطلبی پیرامون «حکم عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزندش»، از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رسانه ها انتشار یافته است که باید عرض کنیم؛
این مطلب کاملاً غیر صحیح است و تعجب این است که چرا یک مسئول رسمی در نظام جمهوری اسلامی نسبت غیر صحیح به فقه و فقها می دهد. البته نظایری هم از افراد دیگر از اول انقلاب تا حالا داشته ایم و متأسفانه این مشکل هنوز هم وجود دارد، مسئولیت هایی را به افراد می دهند و این افراد اظهارنظرهایی می کنند که صلاحیت آنرا ندارند. تعبیری که از ایشان در رسانه ها پخش شده خیلی ناراحت کننده بود.
این تعبیر که «برخی از فقها قائل به مالکیت پدر بر فرزند هستند، در نتیجه پدر می تواند هر کاری که بخواهد با فرزند انجام دهد، با مال فرزندش معامله کند و حتی اگر به قتلش هم برساند مانعی ندارد»، بعد هم می گوید «این یک برداشت فقهی است که بعضی از فقها قائل اند اما ریشه قرآنی ندارد».
هر دو مطلب ایشان کاملاً ناصحیح است و غیر مطابق با میزان صحیح فقهی و اجتهادی است.
اولاً هیچ فقیهی نه از قدما و نه از متأخرین فتوا نداده که پدر مالک فرزندش است، در هیچ متن فقهی شما چنین مطلبی را پیدا نمی کنید که یک فقیهی بگوید پدر مالک فرزندش هست و می تواند با این فرزند مثل سایر اموال خود معامله و برخورد کند.
فریقین روایتی را از رسول اکرم(ص) نقل کرده اند که پیامبر در یک قضیه ای به کسی فرمودند: «أنت و مالک لأبیک» تو و مالت برای پدرت هستی. این روایت را فقها در موردی ذکر کرده اند که پدر نیاز به مال دارد و از آن بهره برده اند که پدر بدون اجازه فرزند، می تواند مقداری از مال او را که نیاز دارد بردارد. حتی در برخی از روایات فرموده اند: «من غیر سَرفٍ»، این برداشت هم باید بدون اسراف و زیاده باشد.
قضیه آن هم چنین است که شخصی مادرش مُرده بود، خدمت پیامبر خدا(ص) عرض کرد پدرم ارثی که من از مادرم می برم را به من نداده و می گوید: من همه آنرا صرف نفقه خودم کردم. مورد این روایت که پیامبر(ص) فرمود «أنت و مالک لأبیک» همین است و هیچ فقیهی هم نگفته این روایت دلالت دارد بر این که پدر، مالک فرزند و اموال او است، به این نحو که هر کاری می تواند با اموال خودش بکند، با مال فرزندش هم رفتار کند، آنرا ببخشد، وقف کند یا...! خیر، چنین فتوایی نداریم!
به عبارت فنی تر؛ پیامبر(ص) یا ائمه(ع) که این کلام رسول خدا را مورد استدلال قرار داده اند، فقط شامل موردی است که پدر نیاز دارد؛ در این صورت، لازم نیست از فرزندش اجازه بگیرد، می تواند از مال فرزند به اندازه نیاز و بدون اینکه اسراف کند بردارد. حتی در بعضی روایات فرموده اند: «إن الله لا یحبُّ الفساد»، یعنی با آنکه پدر به اندازه نیاز می تواند بردارد، اما حق اسراف و تضییع مال فرزندش را ندارد، با وجود این، چطور می شود کسی بگوید فقه شیعه یا فقه اسلام اجازه می دهد که پدر فرزندش را بکشد، چون مالک اوست؟ این یک نسبت کاملاً غیر صحیح است.
ایشان بگوید کدام عبارت فقهی و کدام فقیه گفته است که پدر مالکیّت مطلقه نسبت به فرزندش دارد؟
در بعضی از روایات، ائمه(ع) با آنکه به همین «أنت و مالک لأبیک» استدلال می کنند اما در کنار آن «إن الله لا یحب الفساد» را هم می آورند، یعنی هر چند در کلام رسول خدا(ص) این قید نبوده، اما این قید را ائمه(ع) بیان فرموده اند. اگر در کلمات ائمه هم نمی آمد، باز ما «أنت و مالک لأبیک» را باید کنار سایر ادله روایی و قرآنی قرار دهیم، همینطوری نمی گردد گفت ظاهر این روایت اطلاق دارد که تو مال پدرت هستی، همانطور که پدر تو می تواند مال خودش را وقف یا هبه کند بعد از مال تو هم می تواند وقف یا هبه کند؟ هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است.
لذا قسمت اول کلام این مسئول، کاملاً یک نسبت ناروا به فقه و فقهاست و من به ایشان سفارش می کنم اسلام را درست بفهمند. ما بجای اینکه اسلام را درست بفهمیم، می آئیم یک مطلب و یک بهتان غیر صحیح را به اسلام و فقه نسبت داده و دین و فقه را در أنظار دنیا خراب می نماییم. اینها مسئولیت أخروی دارد. اگر من از فقه درست خبر ندارم، حق اظهار نظر ندارم، همچنین می گوئید «برخی از فقها»؟! به ما بگوئید این «برخی از فقها» کدامند و در کدام کتاب است؟
خوب هم دقت کنید ممکنست عبارتی را بیاورند اما نفهمیده باشند، ادعای ما این است که هیچ فقیهی نگفته پدر، مالک فرزندش هست به همان نحوی که مالکیت نسبت به اموال خودش دارد.
اینکه یک مطلب غیر صحیحی توسط یک مسئول در تریبون ها و رسانه ها مطرح شود، بدون هیچ تردیدی؛ هم باید این فرد پاسخگوی آن باشد، هم آن مسئولی که این شخص را به مسئولیت گمارده است.
فقه ما بسیار فقه بالنده، قوی و پویایی است؛ منتها بعضی معنای فقه پویا را درست نمی فهمند و فکر می کنند پویا یعنی دائماً باید احکام را تغییر دهیم، حلال را حرام و حرام را حلال نماییم، در صورتیکه فقه پویا یعنی در هر زمانی فقه می تواند مطابق با خصوصیات آن زمان و بر طبق ضوابط فقهی نظر بدهد.
اما قسمت دوم؛ که آن هم حرفی است به یک معنا بدتر از قسمت اول و گفته اند که این مطلب ریشه و مستند قرآنی ندارد.
اولاً شما از کجا می گوئید مستند قرآنی ندارد؟ چه مقدار آیات قرآن را بررسی کردید که بگوئید مستند قرآنی ندارد؟
ثانیاً مگر شما حدیث ثقلین را قبول ندارید؟ برمبنای حدیث ثقلین، قرآن و عترت برای بشر تا روز قیامت معیار است. تمام افتخار حوزه های علمیه هم به این است که محور مطالعاتشان؛ قرآن و عترت است.
اگر کسی هم امامت و وصیّ بودن ائمه اطهار(ع) را پس از پیامبر(صلوات الله علیه) به دستور خدای تبارک و تعالی قبول نداشته باشد، این روایت «أنت ومالک لابیک» را که در کلام خود پیامبر(ص) آمده است، قبول دارد.
باید این روایت را درست معنا کرد و درست فهمید. بعضی از فقها مثل مرحوم محقق خوئی(أعلی الله مقامه الشریف) می گوید اصلاً این یک حدیث اخلاقی است و در مقام تشریع حکم نیست. یعنی پیامبر(ص) به آن پسر فرمودند به پدرت اعتراض نکن، تو و مالت مال پدرت هستی، نه اینکه پیامبر(ص) بخواهد یک قاعده کلی فقهی در اختیار ما قرار دهد و بفرماید قاعده این است که «أنت و مالک لأبیک».
اگر پسری می خواهد با دختری که مطابق میل و سلیقه و فکر و روش خودش است ازدواج کند، پدر می گوید من راضی نیستم با این دختر ازدواج کنی، اینجا فقها رضایت پدر را شرط نمی دانند. یعنی حتی آن ادله ای که می گوید ایذای پدر و مادر حرام است، شامل این مورد نمی گردد. چون در بحث اطاعت والدین که تعدادی از فقها می گویند اطاعت والدین واجب است، ما در بحث های فقهی خود به این نتیجه رسیده ایم که ایذای والدین در صورتی حرام است که به قصد آزار دادن والدین کاری انجام دهد.
بله در مورد ازدواج دختر، این بحث وجود دارد که آیا اذن پدر در ازدواج دخالت دارد یا نه؟ اما نسبت به ازدواج پسر، هیچ فقیهی نگفته اجازه پدر شرط است، یا مخالفت پدر مانعیت دارد.
حال اگر «أنت و مالک لأبیک» را مطلق معنا نماییم، باید بگوییم اگر پسر بخواهد با دختری ازدواج کند، پدر می تواند جلویش را بگیرد! صدها فرع فقهی وجود دارد که با ظاهر «انت و مالک لأبیک» سازگاری ندارد،
پس معلوم می شود در بیان «أنت و مالک لأبیک» پیامبر اکرم(ص) یا در مقام تشریع نبوده و نخواستند یک حکم فقهی را بیان کنند یا اگر هم بوده، محدود به همان موارد خاص است که پدر نیاز به مال فرزند دارد.
در اینجا اسلام می گوید تو پدرش هستی، برای احترام به مقام پدر بودن لازم نیست که از پسرت اجازه بگیری، از مال او به مقدار نیازت بردار. فقط در همین مورد و شاید یکی دو مورد دیگر که ملحق به این است، اما به صورت یک ضابطه بیان نشده که فقیه بخواهد در هر مورد پدر را صاحب اختیار جان و مال فرزند کند تا بگوئیم برمبنای «أنت و مالک لأبیک» برخی از فقها گفته اند پدر مالکیت دارد و می تواند فرزندش را بکشد. این چه نسبت ناروایی به فقه، اسلام، پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) است؟! بعد هم این مطلب دوم را بگوئیم که مستند قرآنی ندارد!
بنابراین مستند ما در احکام؛ قرآن و عترت است و این دو؛ مورد اتفاق فریقین است و ما علاوه بر سنت پیامبر(ص)، بدون هیچ تردیدی سنت ائمه معصومین(ع) را هم حجّت می دانیم.
این فرد یک حرفی زده که حتی اهل سنت هم نمی زنند؛ ما فقیهی را در اسلام از شیعه و سنی سراغ نداریم که بگوید فقط و فقط قرآن مستند برای احکام است. بدین سبب هر دو مطلب نادرست است و سفارش می کنم گوینده این سخن حرف خودرا اصلاح کند و نگذارند چنین مطالبی از اینها بماند و سبب اشتباه هزاران نفر بشود و اشتباه آنها از نظر اخروی بر ذمه ایشان قرار گیرد. شما که به حوزه و فقها دسترسی دارید اول سؤال کنید، بعد که مطلب برایتان روشن شد آنرا مطرح کنید.
منبع: نور معرفت
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب