آیت الله رشاد مطرح كرد
مفسدین قضایی به خاطر جرایم بزرگ تری محاكمه شوند
به گزارش نور معرفت رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران كه معتقد می باشد مفسدین قضایی باید به خاطر جرایم بزرگ تری محاكمه شوند می گوید: این افراد نباید تنها به جرم ارتشاء محاكمه شوند، آنان مرتكب جرایم سنگین تر از جرم رشوه خواری شده اند و تضعیف نظام بزرگ ترین تخلف آن هاست.
به گزارش نور معرفت به نقل از ایسنا، آیت الله علی اکبر رشاد - رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- امروز (۲۷ خردادماه) قبل از آغاز درس خارج فقه که در مدرسه علمیه امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به دستگیری برخی عناصر فاسد و مفسد قضایی اظهار داشت: دستگاه قضا باید ملجأ تظلم و مرجع دادخواهی برای طبقاتی قلمداد شود که بر آنان ستم شده، حقشان تضییع و اموالشان غارت شده و آبرویشان مورد تعرض قرارگرفته است؛ اما مع الاسف عناصری از این دستگاه بسیار خطیر و مهم مرتکب تخلفات حادی شده اند که غالب آن تخلفات را در ادبیات قضایی تحت عنوان ارتشاء، رشوه خواهی و رشوه گیری مورد بررسی قرار می دهند، اما این افراد نباید تنها به جرم ارتشاء محاکمه شوند، آنان مرتکب جرایم سنگین تر از جرم رشوه خواری شده اند. قضات محترم مسؤول این پرونده نباید از این نکته غفلت کنند. باتوجه به عناوین صنفی این افراد و جایگاهی که در دستگاه قضا داشته اند و آثاری که بر افعال مجرمانه آنان مترتب است، عناوین مجرمانه دیگر بر عمل آنان صدق می کند؛ عناوین مجرمانه ای مانند «تضعیف نظام اسلامی»، «سوءاستفاده از منصب»، «سلب اعتماد عمومی از مبادی امور در نظام»، «تضعیف ایمان دینی مردم» و امثال آن جرائمی سنگین تر از رشوه خواری است؛ لهذا آنان علاوه بر جرم ارتشاء، به خاطر سایر جرائم نیز محاکمه و حسب قانون و شرع مجازات بشوند.
آیا جرم مجرمان قضایی تنها ارتشاء است؟
آیت الله رشاد با اعلان اینکه ارتشاء تخلف و جرم مهمی است، عنوان کرد: اما آیا در شرایط فعلی و راجع این افراد و جایگاهی که در دستگاه قضا داشته اند و تأثیراتی که رفتار آنان در جهات مختلف بر جای می گذارد می شود جرم آنان را تنها به ستاندن رشوه فروکاست؟ و در همین فضا و افق مورد بررسی قرار داد و حکم صادر کرد؟
رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران افزود: آیا عمل این افراد فاسد و مفسد مشمول عوامل تشدیدکننده دیگری نمی شود؟ بلکه به تعبیر دیگر می توان عنوان های مجرمانه دیگری را بر رفتار افراد فاسد و مفسد قضایی بار کرد که آن عنوان ها جرایم سنگین تری از جرم ارتشاء قلمداد می شود. لهذا عناوین و جرایم بسیار سنگین تر دیگری می تواند بر این رفتار و عمل آنان صدق کند تا تحت عنوان های دیگر این افراد مفسد محاکمه شوند.
تضعیف نظام بزرگ ترین تخلف مجرمان قضایی
آیت الله رشاد به "حرمت تضعیف نظام جمهوری اسلامی" اشاره نمود و اظهار داشت: اگر کسی در یک عنوان مؤثر و دستگاه مهم حکومت اسلامی که مرتکب خلاف می شود آیا این خلاف سبب تضعیف نظام اسلامی نمی شود؟ و آیا تضعیف نظام اسلامی جرمی سنگین تر از جرم ارتشاء نیست؟ و آیا چنین افرادی را علاوه بر ارتکاب جرم رشوه گیری، به جرم سنگین تر یعنی تضعیف نظام اسلامی نباید محاکمه کرد؟
تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) افزود: آیا رفتار آنان را مصداق سلب اعتماد عامه مردم نسبت به نظام و حکومت اسلامی نمی توان تلقی کرد؟ فعل این مجرمان نمی تواند سبب سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی شود؟ آیا سلب اعتماد از نظام اسلامی و اعتماد عمومی جرم کوچکی است؟ آیا این سلب اعتماد و یا تضعیف حکومت اسلامی حرام است یا مکروه قلمداد می شود؟ و اگر حرام است یک حرکت عادی و یا گناه فردی محسوب می شود؟ و آیا عمل این افراد فاسد مفسد مصداق سوءاستفاده از منصب قلمداد می شود؟ آیا سوءاستفاده از منصب در نظام اسلامی جرم کوچکی است؟ آیا جرم و عمل این افراد مجرم مصداق عنوان اسائه استخدام سلطه نیست؟
سوءاستفاده از قدرت مقابل نظام و به زیان مردم است
او درباره سوءکاربرد قدرت بیان کرد: کسانی که در نظام اسلامی دارای جایگاه و قدرتی می شوند باید آن قدرت را در جهتی که به نفع نظام و مردم است به کار بگیرند، اما اگر آن قدرت را مقابل نظام و به زیان مردم به کار ببندند جرم بسیار سنگینی است، آیا این افراد مرتکب چنین جرمی نشده اند؟
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: این مجرمان فاسد بعنوان عناصر مسؤول مرتکب این جرم شدند، همین طور یکی از آنان با لباس روحانیت و بعنوان یک فرد معمم که نماد دین و دین داری است و به مثابه عالم دینی انگاشته می شود. عمل این فرد که سبب تضعیف ایمان مردم و موجب به باد رفتن اعتقاد جوانان از اصل دین می شود آیا جرم کوچکی است؟ آیا تحت این عنوان نمی گردد این فرد را محاکمه کرد؟
این مدرس خارج فقه افزود: برای عالم دینی و روحانی محدودیت هایی وجود دارد فراتر از محدودیت هایی که به حکم اولیه شرعی متوجه دیگر آحاد جامعه می شود؛ ما یک حکم شرعی داریم که از آن بعنوان حرمت شرعی یاد می شود و آحاد متکلفین نباید مرتکب آن شوند اما یک حرمت دیگر نیز وجود دارد که از آن بعنوان حرمت شأنی نام برده می شود، یعنی به مثابه حکم شرعی او نیز شرعی است، اما این حکم به اقتضای شأن افراد جاری می شود.
فساد روحانی مجرم بسیار سنگین تر از مجرمان عادی است
رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران افزود: بدین سبب باتوجه به شأنی که افراد دارند نباید مرتکب حرمت شأنی شوند؛ در بحث عدالت مبحثی بعنوان خلاف مروت وجود دارد که گفته می شود اگر کسی خلافی را که خلاف عرف است مرتکب شود که دون شأن این فرد باشد برای مثال فرد عادی ساندویچی به دست بگیرد و در خیابان بخورد مساله خاصی نیست اما اگر یک عالم دینی محترم و موجه این فعل را مرتکب شود هرچند که فی حد نفسه برای دیگران مباح است گفته می شود او مرتکب خلاف مروت شده و از عدالت ساقط است ونمی شود امامت یک نماز جماعت را بر عهده بگیرد و کسی به او اقتدا کند.
او اظهار داشت: حال اگر کسی با لباس روحانیت که مرتکب امر حرامی شود آیا جرم این فرد در ارتکاب به این عمل حرام با افراد عادی که مرتکب این عمل می شوند برابر است؟ آیا نمی توان این را به مثابه عامل تشدیدکننده جرم و حکم قلمداد کرد؟
آیت الله رشاد افزود: کسی که با لباس روحانیت مرتکب جرم می شود صدچندان اثر منفی در جامعه دارد، برای اینکه چنین فردی دین مردم را به مخاطره می اندازد نه دنیای آنان را، خیلی از جرایم به خاطر آن است که به دنیای مردم لطمه می رساند و جرم شمرده می شود، اما وقتی کسی مرتکب خطایی می شود که دین و آخرت مردم به مخاطره می افتد و جوانانی منحرف می شوند که آخرتشان به باد می رود چه کسی مقصر است؟
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: کسی که بدون اینکه واجد شرایط باشد لباس روحانیت به تن کرده باشد و یا کسی که ابتدا واجد صلاحیت بوده و بعد صلاحیت خودرا از دست داده و با این لباس مرتکب جرمی شود، بنظر می رسد اگر این فرد رشوه گرفت کافی نیست تنها به خاطر آنکه مرتکب ارتشاء شده محاکمه شود بلکه باید او را به خاطر جرم بزرگ تر نیز محاکمه کرد، برای اینکه او به دین لطمه زده و به اعتقاد مردم خدشه وارد کرده است.
تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع) در آخر اشاره کرد: بنده بعنوان یک طلبه عرض می کنم قضات محترم در چنین مواردی و بویژه در پرونده ای که در این ایام در جریان است به این مهم توجه نمایند که چه بسا جرایم این افراد فاسد و مفسد تحت عناوین جرم های سنگین تر و عنوان های سخت تری باید بررسی شود و حکم متناسب با این متخلفان صادر شود.
منبع: نور معرفت
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب