نور معرفت
غلامرضا ذاكرصالحی عنوان كرد؛

قانون معطل مانده مدیریت بحران كشور

قانون معطل مانده مدیریت بحران كشور

به گزارش نور معرفت ذاكرصالحی ضمن تشریح ابعاد حقوقی همه گیری كرونا نوشت: دولت می توانست بجای تشكیل ستاد ملی مقابله با كرونا كه در قانون جایگاهی ندارد قانون معطل مانده مدیریت بحران كشور را اجرایی كند.



به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، غلامرضا ذاكرصالحی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در یادداشتی ابعاد حقوقی همه گیری كرونا ویروس را بررسی نموده است:
بنی آدم اعضای یكدیگرند كه در آفرینش ز یك گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار (سعدی شیرازی)
در روزهای اخیر همه گیری ویروس كرونا (كووید ۱۹) و سپس رشد عالم گیر آن در سطح جهان (پاندومی) مباحث مختلف بهداشتی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی را دامن زده است. اما در مورد مباحث حقوقی در رابطه با این پدیده جهانی كمتر مطلبی انتشار یافته است. نگارنده به صورت خلاصه چند مساله مهم را كه این بحران به وجود می آورد یا بر اهمیت آنها می افزاید مطرح می كنم:
۱) این پدیده مجدداً اهمیت حق بر سلامتی (Right to health) را نشان داد. حق بر سلامتی كه هم در منشور حقوق بشر و هم ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر آن تاكید گردیده است مشتمل است بر مواردی چون: برخورداری از آب شرب سالم و غذای كافی و مقوی، بهره مندی از سیستم بهداشت عمومی و مراقبت ها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، بیمه درمانی، دسترسی به داروهای اساسی.
حق بر سلامتی هر چند در زمره نسل دوم حقوق بشر می گنجد، اما از نظر ارتباط وثیق با حق حیات با نسل اول مرتبط می باشد. از سویی به سبب ارتباط تنگاتنگ با حق بر محیط زیست با نسل سوم حقوق بشر نیز مرتبط می باشد. این حق برای همگان، همه جا و بدون تبعیض باید تحقق یابد. بمنظور ایفای كامل این حق، دولت "متعهد به وسیله" است بدین معنا كه می بایست كلیه مقدورات و امكانات خودرا به كار گیرد.
۲) در زمینه بهداشت و درمان دولتها وظایف سنگینی برعهده دارند. در قانون اساسی خیلی از كشورها برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی بعنوان حقی همگانی مطرح گردیده است.(مثلاً: اصل ۲۱ و ۴۳ قانون اساسی ایران و اصل ۲۱ قانون اساسی یونان و اصل ۳۴ قانون اساسی كره)
اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری كره می گوید: دولت می كوشد از بروز بلایا جلوگیری كرده و از شهروندان در مقابل صدمات ناشی از آنها حمایت كند.
۳) در شرایط اپیدمیك بیماری باید سازمان های بین المللی به كمك كشور قربانی بشتابند و در هنگام پاندومیك (همه گیری جهانی) كلیه كشورها می بایست با یكدیگر تشریك مساعی كنند؛ شامل تبادل اطلاعات و تجربیات و یا كمك های دارویی و درمانی. هم چنین كشور میزبان می بایست علاوه بر درخواست كمك، اقلام و كمك های بشردوستانه را بپذیرد.
۴) در این میان باید از حمایت های اجتماعی و كمك های درمانی و تداركاتی و لجستیكی NGO ها تا آنجا كه مداخله در امور درمانی تلقی نشود استقبال شود.
۵) اقدامات و تعهدات دولت طیف وسیعی را شامل می شود از جمله: ایمن سازی و واكسیناسیون گروههای لطمه پذیر-آموزش مردم-كمك به بهبود وضع تغدیه-قرنطینه بیماران و افراد در رابطه با آنان-تهیه تجهیزات پزشكی و.....
۶) مطابق مقررات سازمان جهانی بهداشت (WHO) تمهیدات درمانی باید بگونه ای فراهم گردد كه بیمار حق انتخاب روش درمان را داشته باشد. در صورتیكه طب مكمل و جایگزین تدابیری داشته باشد دولت باید حق انتخاب بیمار را محترم بشمارد، مگر اینكه این مساله سبب گسترش بیماری شود.
۷) عمده ترین وظایف مدیران دولتی پیش از بروز بحران پیش بینی و اخطار، در حین بحران؛ حضور میدانی در صحنه و ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام به مدیران مافوق و انجام فوری اقدامات و مداخلاتی است كه برای كنترل بحران ضروری می باشد. بعد از بحران نیز ریشه یابی مساله بمنظور پیش گیری از وقوع مشكل مشابه در آینده لازم است.
۸) بیماری كووید ۱۹ یك بیماری قابل گزارش با ارجحیت فوری (اخطار) است. بیماری های قابل گزارش (Notifiable Diseases) به آن دسته از بیماری ها اطلاق می شود كه وقوعشان از نظر بهداشت عمومی آن قدر مهمست كه باید وقوع آنها به صورت تلفنی، بوسیله فاكس و یا كتباً به مسئولین بهداشتی آگاهی داده شود. بدین سبب شبكه بهداشت و درمان كشور علاوه بر انجام خدمات معمول باید كیس مورد درمان را فوراً ثبت و به مراجع ذیربط گزارش كنند.
۹) در شرایط بحران معمولاً دولت ها محدودیت هایی را برای شهروندان وضع می كنند.(مانند قرنطینه یا محدودیت تردد) خاستگاه این محدودیت ها ممكنست قوانین و مقررات و در اغلب موارد مصوبات هیأت دولت یا فرمان های حكومتی باشند. در شرایط بحران، فرمان حكومتی جانشین قانون می شود و مراعات آن لازم الاجراست، اما این نكته را نباید از نظر دور داشت كه این محدودیت ها اولاً باید حتما به مصلحت عمومی باشند. ثانیا_ از نظر زمان باید موقتی باشند.
۱۰) مطابق اصل ۱۴۷ قانون اساسی ایران دولت در چنین شرایطی موظف است از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی استفاده نماید. بدین سبب بسیج امكانات ارتش (و سپاه) نه سفارش ای مطلوب بلكه یك تكلیف قانونی می باشد.
۱۱) بعد از فروكش كردن بحران، بررسی موارد قصور یا تقصیر مسئولان نیز امكان پذیر است. در مورد وظایف حاكمیتی دستگاه های اجرایی، شهروندان می توانند مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی به دیوان عدالت اداری شكایت و حتی بعداً مطالبه خسارت و ضرر و زیان كنند. در موارد غیرحاكمیتی نیز محاكم عادی رسیدگی خواهند كرد. سازمان بازرسی كل كشور نیز در مورد تخلفات و سو جریان مدیریت تكالیف قانونی برعهده دارد و در چنین برهه حساسی می بایست علاوه بر بازرسی ونظارت مستمر نسبت به انجام "بازرسی های فوق العاده" موضوع بند ب ماده ۲ قانون تشكیل سازمان بازرسی اقدام نماید. این نهاد بر طبق وظایف مندرج درقانون مورد اشاره دو اقدام زیر را نیز انجام خواهد داد:
· ارائه گزارش های نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیش گیری از وقوع جرم، تخلف و سو جریانات احتمالی.
· اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی بوسیله رسانه های عمومی بمنظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۴-۱۲-۱۳۹۲.
۱۲) در شرایط بحران، در قراردادهای بین اشخاص نیز مسائلی بروز می كند. مانند خاتمه دادن به قرارداد كارگران توسط كارفرما به استناد فرس ماژور (قوه قاهره و شرایطی كه از اراده و اختیار طرفین قرارداد خارج است).
در چنین وضعیتی دولت می بایست نقش میانجی، متعادل كننده و یا جبران كننده خسارت را ایفا كند. یا به كارگران بیمه بیكاری بدهد یا از كارفرمایان بخواهد در ازای عدم تعلیق كارگران كمك هایی را از دولت دریافت نمایند.
۱۳) دولت محترم می توانست بجای تشكیل ستاد ملی مقابله با كرونا كه در قانون جایگاهی ندارد قانون معطل مانده مدیریت بحران كشور را اجرایی كند. این قانون در هفتم مرداد ۹۸ به تصویب رسیده و تابحال مسكوت مانده است. این قانون ظرفیت خوبی برای هماهنگ سازی دستگاه های اجرایی دارد و از ستاد فعلی كرونا قوی تر است. ریاست شورای عالی مدیریت بحران یا رئیس جمهور و نایب رییس آن وزیر كشور است. وزارت بهداشت هم در آن عضو بوده و موظف شده در مواقع مشابه وضع فعلی، یك مركز پایش و آگهی بیماری ایجاد كند. روشن است كه وزارت بهداشت توان كنترل جمعیت ها و اصناف و مراكز تجمع و تردد و سایر جنبه های موضوع را نداشته و باید بر امر مهم بهداشت و درمان تمركز كند.


منبع:

1399/01/02
15:03:15
5.0 / 5
1899
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
لینک دوستان نور معرفت
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد