نور معرفت
یادداشتی از داود مهدوی زادگان؛

تدبیر حكمرانی ولی فقیه در غائله بنزین

تدبیر حكمرانی ولی فقیه در غائله بنزین

نور معرفت: رهبر انقلاب از سویی، دولت را به كار مضاعف مسئولانه سوق می دهد و از طرف دیگر، مردم را به ابراز اعتراض قانونی و انتخاب خوب سفارش می كند.



به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، متن زیر یادداشتی از حجت الاسلام داود مهدوی زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است كه در ادامه می خوانید؛
نظام اسلامی ایران به دنبال وقوع انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) بر پایه حكمرانی ولی فقیه پایه ریزی شده است. این اتفاق بزرگی است كه تا قبل از این برای فقه و فقیهان امامیه سابقه نداشته است. به همین خاطر، فقاهت شیعی با محك تجربی بزرگی روبرو شده است. برخی ها كه این نوع حكمرانی را بر نمی تابند، به همین عدم سنخیت و سابقه تدبیر سیاسی فقه امامیه استناد می كنند و گمان می كنند كه حكمرانی در قاموس و تخصص فقیهان امامیه نمی گنجد و اساساً فقیه را چه به تدبیر سیاسی. سپهر سیاست دالان عمیق، تو بر تو و پیچیده ای است كه برای تدبیر آن به عقلانیت بالا و بسیار كار وآزموده نیاز است. چنین عقلانیتی را نمی توان در مدارس قدیم و حجره های نمناك و با مباحثات فقهی و درس خارج گفتن به دست آورد. بلكه باید چنین عقلانیتی را در اتاق ها و تالارهای شیك و مدرن كه سیاست سوژه كارشان است، جستجو كرد، اما در مدت چهل سالی كه از عمر نظام اسلامی می گذارد، تجربه فقهی حكمرانی شیعی، صلابت و كارآمدی خودرا نشان داده است. فقه سیاسی امامیه در این چهار دهه تجربه حكمرانی عقبه ها و مصائب و فتنه های سنگینی مانند هشت سال جنگ تحمیلی، فتنه بزرگ سال ۸۸ و تحریم های ظالمانه را پشت سر گذاشته است.
ظرفیت براندازانه خیلی از این مصائب به قدری است كه هر نظام سیاسی استقلال طلبی را به زانو در می آورد، اما محك حكمرانی فقه شیعی نشان داده است كه تا چه اندازه توانایی رویارویی با عقلانیت اتو كشیده مدرن را دارد و چقدر می تواند عجز عقلانیت سیاسی مدرن برابر عقلانیت سیاسی فقهی را آشكار سازد. جدیدترین نمونه چنین توانایی، تدبیر ولی فقیه در هدایت سیاسی و گذار از غائله بنزین در آبان سال ۹۸ است. توطئه بزرگی كه گفته شده دشمنان نظام اسلامی بیشتر از سه سال روی آن كار كردند و عوامل مزدور زیادی را آموزش داده بودند و لجستیك گسترده ای برای آن تدارك دیده بودند، اما رهنمودهای ولی فقیه در این زمینه، آن هم در ابتدای درس خارج فقه، این توطئه را نافرجام گذاشت و بر جهانیان ظرفیت سیاسی فقه امامیه را آشكارتر ساخت. از ین جهت، تلاش داریم در این گفتار به جنبه های درخشانی از تدبیر حكمرانی ولی فقیه در غائله بنزین اشاره نماییم.
تفكیك عوامل
رویداد سیاسی، پیچیده و تو بر تو است و نباید آنرا ساده فرض كرد، خصوصاً كه آن رویداد بحران زا باشد. در آن صورت، باید التفات بیشتری داشت، برای اینكه در رویدادهای سیاسی تنها یك عامل حضور ندارد تا فقط به آن توجه گردد. از ین جهت، نخستین انتظاری كه از حكمرانان می رود، توجه به پیچیدگی رویداد سیاسی است. وقتی می توان اظهار داشت كه حكمران به این پیچیدگی توجه دارد كه خوب بتواند رویداد سیاسی را تجزیه كند و عناصر دخیل را شناسایی كند و احكام یا رهنمود های جداگانه ای برای هر یك از آن عوامل و عناصر تأثیر گذار صادر كند. چنان كه این انتظار منطقی را می توان در مواجهه رهبری با غائله بنزین، كاملاً مشاهده كرد. از بیانات ولی فقیه نظام اسلامی می توان فهمید كه احكام و سفارش های ایشان بر پایه تجزیه منطقی این رویداد سیاسی است.
ایشان سه عامل اصلی در این رویداد را روایت كرده است؛ عامل اول، اقدام دولت در افزایش قیمت سوخت است. اصلی بودن این عامل از آن رو است كه جرقه وقوع یك رویداد سیاسی بحران زا بوده است. البته وجه بحران زا بودن آنرا خواهم گفت. عامل دوم، نارضایتی و اعتراض مردم است. درست است كه اعتراض مردم به دنبال اقدام دولت پدید آمده است؛ لكن اعتراض مردمی مقوله ای فرعی نیست و حكمران نمی تواند از آن بسادگی عبور كند. چون مردم در حكمرانیِ خوب اصالت دارند و نباید خواسته های مشروع و قانونی شان را نادیده گرفت، پس باید به اعتراض مردمی نسبت به افزایش نرخ سوخت توجه كرد. عامل سوم، حضور اشرار اغتشاش گر است. نه اقدام دولت و نه اعتراض مردمی علت شكل گیری اغتشاش و آشوب خیابانی نبوده است، بلكه این هر دو می تواند زمینه ای برای فرصت طلبان آشوب گر باشد تا نا امنی را بر مملكت مسلط كنند.
شناسایی و تفكیك این هر سه عامل را می توان در بیانات ولی فقیه مشاهده كرد، اما مهم تر از این شناسایی نحوه برخورد با هر یك از این عوامل است. در اینجا میان عامل اول ( اقدام دولت ) و دوم ( اعتراض مردمی ) می توان وجود رابطه منطقی را تصور كرد، برای اینكه بعضی از تصمیمات دولتی ظرفیت پدید آمدن نارضایتی مردمی را دارند، ولی میان این دو عامل با عامل سوم ( اشرار ) رابطه ای وجود ندارد. نه دولت های مردمی و نه خود مردم هیچگاه مبادرت به كاری كه سبب آشوب و اغتشاش شود، مرتكب نمی شوند، پس تلازم منطقی میان این دو عامل با عامل سوم نیست. اقدام اشرار به آشوب كشیدن شهرها، فرصت طلبانه بوده است. چنین فرصت های شومی معمولاً در اثر سرد شدن روابط دولت و ملت و نیز اقدامات نسنجیده هر كدام از دولت و ملت، نسبت به هم پدید می آید.
از این رو، هر قدر روابط دولت و ملت گرم و صمیمی و همدلانه بوده باشد، فرصت های فتنه گرانه رو به صفر میل می كند. پس رهبری اولاً هیچ نسبت علیّ – معلولی میان تصمیم دولت و اعتراض مردمی با آشوب گری بر قرار نكرده است و بر همین اساس، از مسئولان امنیتی می خواهد در بر قراری نظم و امنیت با اغتشاش گران برخورد جدی به عمل آورند و نیز به مردم سفارش دارد كه از اشرار فاصله گیرند و نگذارند از اعتراض به حق شان سوء استفاده كنند، اما رهبری از هر دو عامل اول و دوم حمایت كردند؛ یعنی هم از تصمیم دولت بر افزایش قیمت بنزین و هم از نارضایتی مردم نسبت به چنین اقدامی.
حمایت منطقی
چنین حمایتی، درنظر اول متعارض است. همین مورد، موجب شد كه نزد بعضی از نیروهای انقلابی و مدافع ولایت تولید اشكال شود و برای رفع آن تلاش كردند كه حمایت رهبری از دولت را با پاسخ هایی چون اضطرار و حفظ نظام توجیه كنند. حال آنكه این گونه پاسخ ها درست نیست، اما حمایت رهبری از اعتراض مردمی امری طبیعی است. ایشان تاكید دارند كه چنین افزایش قیمتی می تواند سبب سخت تر شدن زندگی اقشار ضعیف و كم درآمد شود و یا برخی متضرر شوند: « اینكه خب بله، یقیناً برخی از مردم از این تصمیم یا نگران می شوند یا ناراحت می شوند یا به ضررشان است یا خیال می كنند به ضررشان است به هر تقدیر ناراضی می شوند». ایشان این نارضایتی را به حق دانسته است و برای آن چنین استدلال می كند كه شرایط كنونی كه گرانی اجناس و ملزومات مورد نیاز بر مردم فشار آورده است، تشدید آن با اقداماتی مانند گران شدن قیمت سوخت، صحیح نیست و نباید گذاشت بر مردم فشار مضاعف گرانی پیش آید. پس از مسئولان می خواهند كه مانع تشدید گرانی شوند: « مسئولین هم البته دقّت كنند، مواظبت كنند، هرچه ممكنست از مشكلات این كار كم كنند. حالا من روز گذشته دیدم در تلویزیون كه برخی از مسئولین محترم آمدند گفتند كه ما مراقبیم كه این افزایش قیمت سبب افزایش قیمت اجناس و كالاها نشود؛ خب بله این مهم می باشد، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی خب این برای مردم خیلی مشكلات درست می كند، باید مراقبت كنند». (۲۶ / ۸ / ۹۸ )
اما حمایت رهبری از تصمیم دولت بر چه پایه و اساسی بود؟ آیا باید آن چنان كه برخی گمان كرده اند، این پشتیبانی از روی ناچاری و اضطرار حفظ نظام است یا دلیل دیگری وجود دارد؟ در اینجا، باید دقت كرد كه اگر فرضاً چاره ای از گران شدن قیمت سوخت نبوده است، این اجبار مربوط به معیشت مردم است. كارشناسان تردیدی ندارند كه پایین بودن قیمت بنزین به زیان ملت است، برای اینكه این امر سبب مصرف بی رویه سوخت شده است. گفته شده میانگین مصرف سوخت در تركیه با همین تعداد خودروی موجود در ایران، ۹ میلیون لیتر در روز است، ولی در ایران، بیشتر از ۹۰ میلیون لیتر در روز است. این حجم از سوخت مصرفی سبب بالا رفتن آلایندگی های جوّی شده است. كارشناسان پیش بینی كرده اند كه این گونه اسراف در مصرف سوخت، كشور را مجبور به وارد كردن بنزین خواهدنمود و این امر، سبب تنگ تر شدن تحریم ظالمانه غرب مقابل ایران می شود.
علاوه بر این مسأله پایین بودن قیمت بنزین به سبب پرداخت یارانه سوخت است، در صورتیكه یارانه سوخت بیشتر به جیب اقشار پر درآمد می رود و سهم طبقات ضعیف و كم درآمد از یارانه سوخت ناچیز است. پس، یارانه سوخت به شكلی نا عادلانه توزیع می شود. بنابر این، می توان چنین نتیجه گرفت كه افزایش منطقی قیمت بنزین از جهات مختلف به مصلحت مردم است. وقتی چنین تصمیمی حامل مصلحت است، چرا باید پشتیبانی از آنرا حمل بر ناچاری كرد؟ وقتی پی گیری چنین مصلحتی تقویت نظام اسلامی را به دنبال دارد، چرا باید اظهار داشت كه رهبری به خاطر لزوم حفظ نظام از چنین تصمیمی حمایت كردند؟ اگر بگفته كارشناسان، مصلحت در افزایش قیمت بنزین است، در آن صورت، اضطرار در جانب عدم افزایش خواهد بود. یعنی دولت از روی اضطرار مجبور است قیمت بنزین را پایین نگه دارد. چنین اضطراری در وقتی است كه دولت از ایجاد زیرساخت های لازم و كنترل جهش ناگهانی قیمت ها نا توان باشد. در این صورت، ممكنست كه حمایت رهبری از این عدم اقدام دولت را از باب لزوم حفظ نظام تلقی نمود. بنابر این، بحث ناچاری و اضطرار در جانب حمایت نكردن است و نه در جانب حمایت كردن از تصمیم دولت.
اكنون كه معلوم گشت عدم حمایت، وجهی برای ناچاری و اضطرار است و نه حمایت، جای این پرسش است كه آیا چنین وضعیتی موجود بوده است یا خیر؟ بنظر می رسد كه دولت در شرایط مطلوب برای تصمیم به افزایش قیمت نبوده است. متأسفانه این دولت، تا كنون به سبب دل بستن به غرب از هر گونه برنامه ریزی های بنیادی و زیر ساختی دوری گزیده است. در نتیجه، هیچ نشانی از اقدام دولت برای آماده سازی زیر ساخت های لازم برای كنترل جهش قیمت و نحوه باز گرداندن عادلانه سود حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم دیده نمی گردد. یكی از این اقدامات لازم آماده سازی و توجیه مردم به لزوم افزایش قیمت است كه دولت، دقیقاً لزوم را در عدم آماده سازی و اعلام ناگهانی تصمیم خود می دانست. در اینجا، عنصر اغتشاش و آشوبگری را نمی توان به ضرورت اضطرار و ناچاری ربط داد، برای اینكه طبیعی بود كه نظام اسلامی قادر به جمع كردن آن است. مضافاً اینكه افزایش قیمت بنزین، ظرفیت چندانی برای توجیه فتنه اغتشاش را نداشت. اقدام اغتشاش گران، مقابل نظام و براندازانه بود و مردم به صرف افزایش قیمت بنزین دست به براندازی نمی زنند. خصوصاً كه افزایش قیمت سوخت در جهت مصالح ملی است. بنابر این، اگر تهدید منجر به اضطرار در كار باشد، صرفاً از ناحیه ناكارآمدی و نا توانی دولت در مهار نتایج ناگوار حاصل از افزایش قیمت است و عنصر اغتشاش فتنه گران در تهدید نظام موثر نیست.
حال، آیا این امر می تواند ولی فقیه را ناچار به عدم حمایت كند؟ پاسخ آن است كه چنین اضطراری برای ولی فقیه لزوم ندارد، برای اینكه در نظام های دموكراتیك، نا كارآمدی دولت ها را به حساب نظام سیاسی نمی نویسند. دولت های نا كارآمد در اینگونه نظام ها در قالب قانون و تصمیم ملت تغییر می كنند. وظیفه نظام مردم سالار آن است كه مردم خوب انتخاب كنند و دولتی كارآمد را روی كار آورند. دولت های ناكارآمد بوسیله صندوق رأی تغییر می كنند. چنانكه تا كنون، نظام اسلامی بر همین مبنا عمل كرده است. از آنجائیكه قوه مجریه قسمتی از اركان نظام اسلامی است، ولی فقیه وظیفه خود می داند كه از دولت منتخب مردمی با هر گونه سلیقه و مشی سیاسی حمایت كند. او حتی می كوشد در شرایط به قدرت رسیدن دولتی نا كارآمد، با هدف توانمند سازی، از آن دولت حمایت كند. در چنین شرایطی، باید دولت و ملت فاصله زمانی میان دو انتخابات را به سلامت و مصلحت طی كنند. منطقی و اخلاقی نیست كه دولت های نا كارآمد را در بین گرفتاری های خواسته یا نا خواسته تنها گذاشت. آنچه از سیره حكمرانی مقام معظم رهبری می توان فهمید عبارت از منطق حمایت حد اكثری معقول حتی از دولت های نا كارآمد است. به همین خاطر، با وجود اینكه دولت دوازدهم در انجام بهینه سازی مصرف سوخت بی تدبیری كرده است، اما ولی فقیه برمبنای وظیفه حكمرانی، از تصمیم دولت حمایت كردند. ایشان حتی در اقبال مردم به دولت با وجود نارضایتی پیش آمده، از سنت اخلاقی و اركان نظام مایه گذاشتند. رهبری این هر دو دلیل را همان ابتدای سخنان خود در یك جمله ذكر كردند: «وقتی یك چیزی مصوبه سران كشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به او نگاه كند» ( ۲۶ / ۸ / ۹۸ ).
مسلماً مصوبه سران قوا، مدیریت مصرف سوخت است. اما تدبیر اجرای آن به خود دولت واگذار می شود. با این وصف، رهبری سران قوا را پشت سر این اقدام دولت آورده است تا به این وسیله از حمایت قهری دو قوه دیگر برخوردار باشد. همین طور ایشان حمایت خودرا به سنت اخلاقی «خوشبینی» مستند كرده است. وقتی مردم دولتی را انتخاب كردند، باید به كار او خوشبین بود و نباید با هر گونه بی تدبیری دولت، چشم خوشبینی را فرو بست و چشم بد گمانی را باز كرد. مردم حتی اگر به توانایی دولت منتخب بد گمان هستند، می توانند به شیوه های قانونی نارضایتی خود از عملكرد دولت را ابراز كنند. اگر هم این نارضایتی از دولت بنیادی است، می بایست اراده تغییر دولت نا كارآمد را با انتخاب خوب در پای صندوق رأی محقق نمایند. براین اساس، ولی فقیه، كنش عاقلانه در غائله بنزین را در حمایت منطقی از تصمیم دولت دانستند و به آن هم عمل كردند. باید نیك بیاندیشیم كه عدم حمایت رهبری نه فقط هیچ مشكلی را رفع نمی كرد، بلكه مسأله را پیچیده تر می ساخت. آنگاه ای بسا كه تهدید مقابل دولت به تهدید مقابل نظام تبدیل می شد، برای اینكه با این عدم حمایت، دو قطبی های كاذبی پدید می آمد كه راه را برای ضربه زدن بدخواهان به نظام اسلامی فراهم می كرد، اما با پشتیبانی از دولت، ضمن بیان بطلان روایت اختیار نداشتن دولت در انجام وظایف قانونی خود، مسئولیت دولت در انجام وظیفه سنگین تر خواهد شد.
اكنون رهبری، خیلی روان و دقیقتر می تواند دولت را نسبت به تعهداتی كه برای انجام چنین تصمیمی به مردم داده است، بازخواست نماید. بدین ترتیب، ملاحظه می كنید كه حمایت رهبری از تصمیم دولت، كاملاً منطقی و معقول بوده است. ایشان بر پایه چنین منطقی است كه هدایت سیاسی دولت و ملت را تدبیر می كند. از سویی، دولت را به كار مضاعف مسئولانه سوق می دهد و از طرف دیگر، مردم را به ابراز اعتراض قانونی و انتخاب خوب سفارش می كند. اینگونه است كه معتقدیم، رعایت اصل پشتیبانی از دولت در سیره حكمرانی ولی فقیه از منطقی محكم و استوار بر خوردار است.


منبع:

1398/09/02
17:33:42
5.0 / 5
2063
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
لینک دوستان نور معرفت
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد